هرم مصر - وأكد المحافظ في تصريحاته لـ"الجمهورية أونلاين" أن الجهود التي تبذلها المحافظة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ومتابعة مباشرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، التي تشدد دائماً على ضرورة التيسير على المواطنين وتقديم الدعم الفني والإداري لضمان سرعة الإنجاز.

حيث حرصت محافظة المنيا على وضع خطة عملية لتفعيل القانون تضمنت

تخصيص موظف استعلامات للرد على استفسارات المواطنين ومراجعة الطلبات وإرسال رسائل نصية للمتقدمين.. التواصل المستمر مع المواطنين لتعريفهم بمزايا التصالح مثل تقنين وضع المبنى، تسجيل العقار بالشهر العقاري، استخراج عقد مشهر، وترخيص المحال العامة.. تكثيف الدعاية والإعلان عبر البانرات والصفحات الرسمية بالمراكز والوحدات المحلية.. تسريع الفحص والبت في الطلبات من خلال التعاون بين المسئولين وتطبيق آلية "التربيزة المستديرة".. توفير مهندسين دائمين داخل المراكز التكنولوجية لمراجعة الملفات بدقة.. تشكيل لجان متابعة ميدانية تعقد اجتماعات دورية لإزالة أي معوقات وتقديم حلول سريعة.و أنها كافة القضايا المتداولة بالمحاكم 

وأسفرت هذه الإجراءات عن نتائج متميزة، وجاءت المؤشرات كالتالي

الفترة الأولى (7 مايو 2024 – 30 يونيو 2024) إجمالي الطلبات المقدمة : 86 طلباً.  تم البت في 85 طلباً. و تم تحصيل : 105,196 جنيه

واختلف الأمر تماما عقب  تولي اللواء عماد كدواني  اليوم الأول من  يوليو 2024 حتي 3 سبتمبر 2025):

إجمالي عدد  الطلبات: 141,992 طلباً و تم البت في : 141,462 طلباً والمتبقي للفحص: 530 طلبا بنسبة إنجاز: 99.63%. فيما تم تحصيل : 431,226,813 جنيهاً

وأن إجمالي عدد الطلبات خلال  الفترتين (7 مايو 2024 – 3 سبتمبر 2025): 142,079 طلباً وتم البت في : 141,548 طلباً. في حين المتبقي للفحص: 531 طلباً وترواحت نسبة  الإنجاز: 99.63% مما زاد من قيمة المبالغ المحصلة الخزينة الدولة  الي : 431,332,009 جنيهاً

من جانبهم، عبّر عدد من المواطنين عن ارتياحهم بعد إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدين أنه منحهم الاستقرار القانوني و إنهاء القضايا بالمحاكم المتعلقة مخالفات البناء

يقول محمد أحمد من مركز أبوقرقاص: "قدرت أستكمل بيتي بشكل قانوني وأضمن مستقبل أولادي بعيد عن أي قضايا أو قرارات إزالة."

تضيف أمينة أحمد من قرية تونة الجبل: "التصالح خلاني أقدر أسجل البيت في الشهر العقاري وأطلع عقد رسمي، وده كان حلم بقاله سنين طويلة."

وأوضح أحمد فتحي، صاحب محل بمدينة المنيا: "بعد التصالح قدرت أطلع ترخيص  رسمي لمشروعي التجاري، وده خلاني أشتغل مطمئن."

فيما أكدت المهندسة إيريني سيف صادق من سمالوط أن القيادة السياسية حريصة على مشاكل وهموم المواطنين وتقنين أوضاعهم.

وأضاف محمد زين، مسئول المراكز التكنولوجية بالمحافظة، أن المنيا ستواصل العمل الجاد للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية تحت قيادة اللواء عماد كدواني، لتظل نموذجاً يحتذى به في تطبيق قانون التصالح.

بهذا الأداء المتميز، ترسخ محافظة المنيا مكانتها كنموذج رائد في تطبيق قانون التصالح، جامعاً بين إنجاز الأرقام و راحة المواطن، في ظل قيادة تسعى إلى بناء مجتمع  مستقر ومتوازن يلمس نتائجه الجميع على أرض الواقع 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل