هرم مصر - غير أن المركز يشدد على أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، تظل بداية محدودة في مسار طويل لإرساء عدالة شاملة للنساء ضحايا العنف. فالعدالة لا تقتصر على توفير غرف آمنة، وإنما هي عملية متكاملة تبدأ منذ لحظة الإبلاغ عن الجريمة، وتشمل إجراءات التحقيق والمحاكمة، وصولًا إلى تنفيذ الأحكام وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

وأكدت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن حماية النساء المعنفات لن تتحقق إلا من خلال إصلاح جذري لمنظومة العدالة، داعية إلى:

تعميم التجربة: لتشمل جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام النساء كافة.

ضمان استمرارية الغرف المؤمّنة: من خلال توفير بنية تقنية مستدامة وخطط بديلة لمواجهة أي أعطال محتملة.

تطوير آليات تنفيذ القانون: لضمان سرعة البت في القضايا مع الحفاظ على معايير العدالة، بما يعزز ثقة النساء والمجتمع ككل في نزاهة القضاء.

ويؤكد المركز أن تبنّي هذه الإصلاحات يخدم المجتمع بأسره، حيث يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في كفاءة النظام القضائي المصري، ويعزز مكانة الدولة إقليميًا في مجال حماية حقوق الإنسان وتمكين النساء.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل