هرم مصر - في مشهد يناقض أبسط مبادئ حقوق الإنسان، أصبحت السجون الإسرائيلية تحت إشراف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير معسكرات تعذيب منهجي، حيث يُجوع آلاف الأسرى الفلسطينيين كعقاب جماعي على خلفية الحرب على غزة، في وقت أصدرت فيه  المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يلزم الحكومة بوقف سياسة التجويع، لكن نتنياهو وبن غفير هاجما القضاء علناً من موقع هجوم القدس الدامي، مما أشعل أزمة دستورية.

 شهادات صادمة تكشف كيف اضطر أسرى مرضى لأكل معجون الأسنان لرفع سكر الدم، بينما يروج أنصار بن غفير لـ"حميته" المشينة بمقاطع فيديو تظهر أسرى محررين بأجساد هزيلة، وهي  السياسة التي تنتهك القانون الدولي، وتدمر تدمر مصداقية إسرائيل الأخلاقية وتعرقل جهود إطلاق سراح أسرى إسرائيليين في غزة

مشاهد الدمار وآثار الرصاص

في صباح أمي الثامن من سبتمبر 2025، تحولت محطة حافلات راموت شمال القدس إلى ساحة اشتباك دامية. صعد مسلحان فلسطينيان إلى حافلة تقل مستوطنين إسرائيليين وأطلقا النيران بشكل عشوائي، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين بينهم إصابات خطيرة، ووفقاً للقطات المصورة التي بثتها وسائل الإعلام، شوهد أشخاص يفرون في ذعر من مكان الحادث بينما انتشرت سيارات الإسعاف وقوات الأمن الإسرائيلية بشكل كثيف في المنطقة . الشرطة الإسرائيلية أعلنت أن المهاجمين قُتلا في مكان الحادث، وتم العثور على أسلحة وذخيرة وسكين في الموقع، فيما ألقي القبض على مشتبه به من القدس الشرقية .

ردود الفعل السياسية والأمنية

سارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى موقع الهجوم، حيث أعلن نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تلاحق مشتبه بهم ساعدوا المهاجمين، مؤكداً أن العملية لن تقيد يديه بل ستزيده تشدداً . 

من جانبه، دعا بن غفير إلى طرد عائلات المنفذين وتسليح الإسرائيليين، بينما ذهب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أبعد من ذلك بدعوته إلى "محو السلطة الفلسطينية من الخريطة"، في سياق تصعيدي يعكس سياسة اليمين المتطرف في التعامل مع الأحداث الأمنية، والتي تهدف إلى تعزيز النفوذ السياسي وتوسيع الاستيطان .

الهجوم والمحكمة.. تداخل الأزمات

تزامن الهجوم مع موعد مثول نتنياهو أمام المحكمة المركزية في ملفات فساد ثقيلة، حيث غاب عن الجلسة بسبب "التطورات الأمنية" . لكن الأهم من ذلك كان الهجوم الذي شنه نتنياهو وبن غفير على المحكمة العليا بعد إصدارها قراراً يلزم إدارة السجون بوقف سياسة تجويع الأسرى الفلسطينيين. بن غفير وصف القرار بأنه "تسهيل للقتلة"، بينما هاجم نتنياهو تدخل القضاء في شؤون الأمن . ردت إدارة المحاكم بأنه "من المؤسف أنه في يوم وقع فيه هجوم قاسٍ كهذا، يتم اختيار مهاجمة المحكمة العليا" .

معاناة الأسرى.. من "حمية بن غفير" إلى معسكرات التعذيب

كشفت شهادات أسرى فلسطينيين محررين عن معاناة مروعة داخل السجون الإسرائيلية، حيث فرض بن غفير سياسة منهجية لتجويع الأسرى وتقليل نوعية الطعام المقدم لهم. وفقاً للشهادات، أصبح الطعام غير طازج وأحياناً غير مطهو بشكل كاف، مما دفع بعض الأسرى المرضى إلى تناول معجون الأسنان لرفع مستوى السكر في دمهم . 

بن غفير لم يكتف بذلك، بل دعا مؤيديه إلى الترويج لنتائج هذه السياسة تحت عنوان "حمية بن غفير"، حيث نشروا مقاطع فيديو تظهر أسرى محررين يعانون من نقص حاد في الوزن ، فيما قضت المحكمة العليا بأن "توفير الطعام ليس وسيلة عقاب"، مؤكدة أن القانون يلزم تزويد كل أسير بالغذاء الكافي للحفاظ على صحته .

تداعيات أخلاقية وقانونية

أثارت سياسة التجويع انتقادات حقوقية وقانونية واسعة، حيث حذرت جمعيات حقوقية من أن الإجراءات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي وتعرض المسؤولين لمساءلات أمام المحكمة الدولية. المحامي عوديد فيلر، المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن، قال إن السجون الإسرائيلية تحولت إلى "معسكرات تعذيب" . الجنرال الاحتياط أرنون هرئيل أشار إلى ازدواجية المعايير، قائلاً: "لا يحق لنا المطالبة بمعاملة أسرانا بإنسانية بينما ننتهك حقوق الأسرى الفلسطينيين"، وهي الازدواجية التي أصبحت تثير تساؤلات حول الموقف الأخلاقي لإسرائيل في المفاوضات الدولية الخاصة بتبادل الأسرى.

خلفية الأزمة.. صعود اليمين المتطرف

يأتي هذا التصعيد في سياق صعود التيار المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، حيث أصبح إيتمار بن غفير -زعيم حزب "القوة اليهودية"- وزيراً للأمن القومي. بن غفير معروف بتاريخه الطويل في النشاط المناهض للعرب، والتي تشتمل على إدانات بالتحريض على العنصرية ودعم المنظمات الإرهابية . 

تستند سياساته إلى أيديولوجية كاهانية تدعو إلى طرد الفلسطينيين من أراضيهم، وقد عبر عن ذلك صراحة عندما قال: "حقي في الحياة يفوق حق العرب الفلسطينيين في حرية التنقل"، و هذا الخطاب المتطرف وجد بيئة خصبة في ظل حكومة نتنياهو التي تعتمد على تحالفات مع أحزاب اليمين المتطرف للبقاء في السلطة .

تداعيات إقليمية ودولية

لم تقتصر ردود الفعل على الداخل الإسرائيلي الفلسطيني، بل امتدت إلى الساحة الدولية. الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أدانا تصريحات بن غفير العنصرية، بينما فرضت دول مثل هولندا وسلوفينيا عقوبات عليه بسبب "التحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين" . 

ومن ناحية أخرى، باركت حركة حماس هجوم راموت ووصفته بأنه "رد طبيعي على جرائم الاحتلال" . هذه التطورات تعكس استمرار دوامة العنف التي تدور منذ حرب غزة الأخيرة، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 64 ألف فلسطيني حسب وزارة الصحة في غزة .

في الخلفية، هناك أكثر من 11 ألف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، ثلثهم معتقلون إدارياً بدون تهم محددة، لتصبح المعاناة الإنسانية لهؤلاء الأسرى ورقة ضغط في الصراع السياسي والقضائي بين السلطات الإسرائيلية.