هرم مصر - أثار هبوط نسبة الدين العام إلى 81% من الناتج المحلي، حالة من الجدل بين الخبراء والمتابعين للشأن الاقتصادي، حيث يراه البعض إنجازًا حقيقيًا يعكس تحسن المؤشرات المالية للدولة، بينما يعتبره آخرون مجرد نتيجة لعمليات إعادة هيكلة أو ترحيل للديون وليس انخفاضًا فعليًا في حجمها، وبين هذا وذاك، يبقى السؤال: هل نحن أمام خطوة تعزز الاستقرار الاقتصادي فعلًا، أم مجرد رقم على الورق يحتاج إلى تدقيق في أسبابه وتبعاته؟

تراجع الدين الحكومي لمصر بنهاية العام الماضي إلى 81.5% 

وتراجع الدين الحكومي لمصر بنهاية العام الماضي إلى 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

الحكومة تخفض الدين العام المحلي إلى 59% من الناتج المحلي بنهاية 2024

وخفضت الحكومة الدين العام المحلي إلى 59% من الناتج المحلي بنهاية 2024 مقابل 62% بنهاية يونيو 2024، في الوقت نفسه، تراجع الدين العام الخارجي إلى 22.7% من الناتج المحلي مقابل 27.1% في يونيو 2024.

الدين العام الخارجي يبلغ 77.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي

وبلغ الدين العام الخارجي 77.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقابل 79.1 مليار دولار بنهاية العام الأسبق، بدعم من صفقة رأس الحكمة.

وقدرت وزارة المالية، أن الدين العام سينهي العام المالي الحالي حول مستويات بين 85% إلى 86% من الناتج المحلي.

سقف الدين العام خلال العام المالي الحالي هو 16 تريليون جنيه

ولفتت إلى أن سقف الدين العام خلال العام المالي الحالي هو 16 تريليون جنيه أو ما يعادل 96.4% من الناتج المحلي.

وأوضحت الوزارة، أن متوسط عمر محفظة الديون ارتفع من 1.24 سنة في يونيو 2024 إلى 1.83 سنة في ديسمبر 2024