هرم مصر - بعد تصويت الثقة الأخير في الجمعية الوطنية، تتسارع التطورات السياسية في فرنسا مع توقعات بإعلان الرئيس إيمانويل ماكرون قريباً عن رئيس وزراء جديد وفق ما أوردت "لو باريسيان".

وغادر برونو ريتاييو مساء السبت مؤتمر حزب الجمهوريين في بورت-مارلي (إيفلين) للقاء فرانسوا بايرو في ماتينيون، وهو لقاء جاء للتحضير لمناقشة قضايا الأمن مع وزير الداخلية، وذلك قبل يوم اجتماعي حساس تشهده البلاد الأربعاء مع حركة "نوقف كل شيء".

اقرأ أيضاً:  "هزيمة شبه مؤكدة" تنتظر رئيس وزراء فرنسا

منذ 25 آب/أغسطس، بدأ الرئيس ماكرون دراسة مختلف الخيارات لاختيار رئيس وزراء جديد بعد إعلان بايرو نيته تقديم تصويت الثقة. والتقى الأسبوع الماضي قادة الأحزاب الوسطية لبحث الصفات المطلوبة لرئيس وزرائه السابع، مشدداً على شخصية من معسكره السياسي، من جناح اليسار، وقادرة على فتح حوارات بناءة مع الحزب الاشتراكي حول الميزانية المستقبلية.

تداولت الأوساط السياسية أسماء عدة لخلافة بايرو، من بينها إريك لومبارد وزير الاقتصاد الحالي، إلى جانب سيباستيان ليكورنو وكاثرين فوترين، اللذين يقومان بتحركات غير رسمية لقياس الدعم، وكذلك جرالد دارمانان الذي يظهر اهتمامه بالمنصب من خلال خطاباته العامة.

وفتحت الجمعية الوطنية الفرنسية باب النقاش قبل التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء.

جان إيف لودريان (مواقع)

كما برزت أسماء يسارية كخيارات محتملة، من بينهم بيير موسكوفيتشي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وكذلك جان-إيف لودريان، الذي وصفه بعض المصادر بأنه "خيار محتمل" لرئاسة الحكومة وفق ما أوردت "لو باريسيان".

برغم هذه التكهنات، نفى مصدر وزاري احتمال اختيار شخصية من الحزب الاشتراكي، مؤكداً أنّ الأسماء اليسارية المتداولة تبقى "خيارات ضئيلة وغير واقعية". وفي المقابل، يدرس الرئيس ماكرون شخصيات من اليمين، مثل زافييه برتران، رئيس إقليم أو دو فرانس، الذي يتمتع بدعم محدود من الاشتراكيين ويظهر كخيار محتمل لرئاسة الحكومة.

قد يهمّك أيضاً: فرنسا: توقيف شاب خطط لمهاجمة سفارات ومقار رسمية

وتتجه الأنظار إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيخسر ثاني رئيس وزراء منذ قراره المفاجئ عام 2024 بحل الجمعية الوطنية، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية ومالية كبيرة من غير أن يمنحه أي غالبية في الجمعية الجديدة.

ويحضر بايرو المعين منذ أقل من تسعة أشهر في الساعة 15,00 (13,00 ت غ) إلى البرلمان حيث يواجه تصويتا على الثقة بحكومته على أساس مشروع ميزانية للعام 2026 ينص على اقتطاعات بقيمة 44 مليار يورو في النفقات سعيا للجم الدين العام المتزايد الذي وصل إلى 114 % من  الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع صدور نتيجة تصويت النواب الـ577 اعتباراً من السابعة مساء، لكن النتيجة شبه مؤكدة إذ لا يملك التكتل النيابي الداعم لماكرون الغالبية، فيما أعلنت أحزاب المعارضة واليمين المتطرف واليسار الراديكالي أنها تعتزم التصويت ضد مشروع الميزانية.

وفي حال سقوط حكومة بايرو، رابع رئيس وزراء يعينه ماكرون منذ إعادة انتخابه عام 2022، فقد تواجه فرنسا أزمة سياسية خطيرة ولا سيما في ظل مديونية متفاقمة.