وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الصادرة اليوم (الجمعة)، استقر الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير لتسجل البلاد نموًا صفريًا، كما كان متوقعًا، بعد نموه 0.4% في شهر يونيو الماضي.

وتتعرض الشركات حاليًا لضغوط بسبب زيادة ضرائب الرواتب والحد الأدنى للأجور التي دخلت حيز التنفيذ في شهر أبريل، كما يستعد المستهلكون لمزيد من الزيادات الضريبية في الميزانية.

ويتوافق ذلك مع رؤية كبير الاقتصاديين لدى «دوتشيه بنك» سانجاي راجا الذي أوضح هذا الأسبوع قائلاً: بعد أداء قوي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، حققت المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بين اقتصادات مجموعة السبع، تشير كافة الدلائل إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام، وفقا لـ «CNBC».