هرم مصر - لسدّ النقص في عديد الجيش الألماني، وافقت الحكومة الألمانية أخيراً على نموذج جديد للخدمة العسكرية، بعدما توقف العمل بها منذ عام 1991. لكن مشروع القانون يتطلب مناقشته وإقراره في البوندستاغ خلال الأسابيع المقبلة، للبدء بتطبيقه اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2026، وسيكون مواليد عام 2008 أول المدعوين إلى أداء الخدمة العسكرية. 

تبقى المسألة الأكثر جدلية في مشروع القانون إن كان ينبغي أن تكون الخدمة طوعية أم إلزامية لتعزيز قدرات الجيش الألماني، الذي سيرفد قوات حلف الناتو بفرق قتالية في ضوء التهديدات التي تشكلها روسيا. فماذا عن الاستراتيجيا المستقبلية والتشكيك في إعادة تشكيل جيشٍ رادع في ألمانيا؟

طوعية أو إلزامية 

في ظل الشكوك في إمكان تحقيق وزارة الدفاع الألمانية هدفها الوصول بعديد الجيش إلى 260 ألف جندي على الأقل، علماً أن العدد الحالي يبلغ 182الفاً لأسباب تقنية ولوجيستية وعسكرية، وسط توترات أمنية تخيم على أوروبا، برزت تعليقات ومواقف بالغة الدلالة من مسؤولين أمنيين وسياسيين. فقد رأى نوربرت روتغن، خبير السياسة الخارجية في الاتحاد المسيحي، أن مشروع القانون غير كافٍ، "وأن الإجراء المخطط له لا يحمل أرقاماً أو مواعيد نهائية تحدد ما يجب تحقيقه، والتدابير المفترض اتخاذها، في حال عدم تحقيق الأهداف". بالتالي، لا يتوافق مشروع الحكومة أساساً مع النموذج السويدي المذكور صراحة في اتفاق الائتلاف، فـ"استوكهولم حددت العدد المطلوب من الجنود سنوياً، وإن لم يتحقق العدد المطلوب يُطبق التجنيد الإجباري حتى بلوغ الأعداد المطلوبة"، فيما قالت كاترينا دروغه، رئيسة كتلة الخضر في البوندستاغ، إن مشروع الحكومة "أصبح حلاً وسطاً فاشلاً، وأن حزبها لن يوافق عليه".

حيال ذلك، شكا الكولونيل أندريه فوستنرمن، رئيس جمعية الجيش الألماني، من القصور في القانون المخطط له للخدمة العسكرية الجديدة، وأوضح في تصريحات لموقع "تي أونلاين" أن مشروع القانون، رغم التحسينات التي طرأت عليه، لا يزال دون مستوى التحديات الاستراتيجية، المتمثلة في تجنيد الأفراد والاحتفاظ بهم. 

عقبات وتحديات  

في ظل الاستعدادات لتفعيل الخدمة العسكرية، والحديث عن تعديلات قد تطاول مشروع القانون، بينها فرض الخدمة لمدة عام، وأن تكون إلزامية على الجميع، يقول الباحث في الشؤون الأوروبية تيمو دوفيل لـ"النهار": "سيواجه الجيش الألماني تحديات وعقبات كثيرة، فواضح أن المشكلة تكمن في نقص المدربين للمجندين المحتملين في المستقبل، وتفرغ أعداد من القوات للتدريب اليومي للمجندين سيغيبهم عن التدريبات الهادفة الى الحفاظ على جاهزية القوات العملياتية، والوضع الأمني في أوروبا لا يسمح بذلك، ناهيك بأن البوندسفير غير مستعد لتدريب الآلاف أو عشرات الآلاف من المجندين سنوياً".

في هذا السياق، حذر هينينغ أوتي، مفوض القوات المسلحة في البوندستاغ، من تعريض القوات المسلحة لضغوط كبيرة، "فيجب ألا ترهق هذه القوات نفسها".

من جهة أخرى، يستشهد دوفيل بكلام صادر عن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إذ أعلن أن الجيش الألماني أخلى نحو 130 ثكنة عسكرية، "فالمباني لم تعد متاحة فحسب، وبيعت الأراضي غالباً أو استخدمت لأغراض أخرى، وإعادة إنجاز ذلك بسرعة مهمة شاقة رغم تزخيم العمل حالياً في تجهيز البنية التحتية والمنشآت، وهذا يقلّل من عديد المجندين الممكن استيعابهم، ففي الثمانينات كان لكل مجند غرفة منفردة". 

وبحسب صحيفة "دي فيلت"، إذا ما تم تجنيد 5000 شاب للخدمة العسكرية، وضمن كل مجموعة 12 مجنداً، فإن ذلك سيتطلب 420 قائد مجموعة للتدريب، وتعيينهم في هذه المهمة يعني إبعادهم من مهماتهم الحالية. ووفقاً لوزارة الدفاع، تحتاج ألمانيا إلى 460 ألف جندي للدفاع الوطني والاحتياط وحالات الأزمات والكوارث.