برلمان أوروبا يطلق تحركا جديدا لتشويه صورة تركيا في ملف قبرص الدولي

برلمان أوروبا يطلق تحركا جديدا لتشويه صورة تركيا في ملف قبرص الدولي

تستمر الخلافات بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول القضية القبرصية، مع استمرار التباين في وجهات النظر بشأن سبل حل النزاع ومواقف المؤسسات الأوروبية تجاه مطالب القبارصة الأتراك والقبارصة الروم. وتثير التحركات داخل البرلمان الأوروبي، ولا سيما المبادرات التي تتناول أحداث عام 1974، نقاشاً واسعاً حول حيادية هذه المؤسسات وانعكاسات مواقفها على مسار المفاوضات الجارية.

جدل برلماني أوروبي حول القضية القبرصية وتأثيره على العلاقات مع تركيا

انتقد الكاتب التركي غولدنر سونوموت، في مقال بصحيفة «ملييت»، تحركاً داخل البرلمان الأوروبي لعقد جلسة تحت عنوان «المحكمة الجنائية الدولية: الجرائم التركية في قبرص»، واصفاً إياها بأنها محاولة جديدة لتشويه صورة تركيا في الرأي العام الأوروبي وإثارة انطباعات سلبية عن دورها في حل النزاع القبرصي.

أوضح الكاتب أن الجلسة، التي رُفعت في البداية على شكل محاكمة وكانت مقررة مطلع نوفمبر الجاري برعاية النائب القبرصي الرومي كوستاس مافريديس، تحولّت إلى «مؤتمر» بعد تدخل الممثلية الدائمة لتركيا لدى الاتحاد الأوروبي، وتم تأجيل عقدها بصيغتها الأصلية بشكل مؤقت.

وأشار سونوموت إلى دعم رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا لهذه المبادرة، واصفاً إياها بأنها معروفة بمواقفها المناهضة لتركيا، معتبراً أن الهدف من الجلسة هو رسم صورة سلبية عن أنقرة في ملف تسوية القضية القبرصية.

تحركات سابقة ومواقف اللجنة النسائية في البرلمان الأوروبي

ذكر الكاتب تحركات سابقة للجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين (FEMM)، التي تحولت بعد زيارة إلى قبرص إلى مشروع قرار قدمته النائبة اليونانية إليونورا ميليتي، يتضمن مزاعم عن تعرض نساء وفتيات من القبارصة الروم لعنف جنسي من قبل القوات التركية خلال عملية 1974.

وتضمنت التوصيات الاعتراف الرسمي بالضحايا، وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهن، وإلزام تركيا بالدفع تعويضات مع فتح الأرشيفات العسكرية، إضافة إلى اقتراح تخصيص ميزانية الاتحاد لإنشاء نصب تذكاري تديره إدارة جنوب قبرص الرومية.

انتقادات لمواقف الاتحاد الأوروبي وإدارة جنوب قبرص الرومية

انتقد الكاتب تجاهل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، رغم انضمام جنوب قبرص الرومية في 2004، معايير كوبنهاغن المتعلقة بالقبارصة الأتراك، واصفاً تعاملها مع إدارة جنوب قبرص الرومية بالمشبّهة بمنطق «المنظمة الإجرامية المنظمة». وأضاف أن سياسات الاتحاد الأوروبية تعكس ازدواجية معايير واضحة، إذ يتم دعم الجانب القبرصي الرومي بغض النظر عن التكلفة، بينما تُتهم تركيا بأنها العقبة في حل النزاع.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، رغم مطالبه لأنقرة بتقديم تنازلات أحادية الجانب ضمن تحديث الاتحاد الجمركي، لا يضمن حصول تركيا على أي مقابل، في وقت تُقدم فيه إدارة جنوب قبرص الرومية على تشويه صورة تركيا داخل المؤسسات الأوروبية.

الآثار المحتملة لجلسات البرلمان الأوروبي

أوضح الكاتب أن جلسة النائب كوستاس مافريديس، رغم افتقادها للصلاحية القانونية، قد تؤثر سلباً على صورة تركيا في أوروبا، وتمدح الجانب القبرصي الرومي باعتباره الضحية، مع احتمال دمج نتائجها في التقارير الرسمية للبرلمان، ما قد يزيد من تعقيد مساعي التسوية ويحول إدارة جنوب قبرص الرومية إلى الطرف «البريء والمتضرر» أمام الرأي العام الأوروبي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *