المركزي التركي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 37 في المئة لضمان الاستقرار الاقتصادي

بكل اهتمام وشفافية، نقدم لكم عبر جريدة هرم مصر أبرز التطورات في السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، حيث اتخذ قرارًا مهمًا يوفر استقرارًا للاقتصاد الوطني ويعكس مدى التزام البنك بمحاربة التضخم وتحقيق الاستقرار المالي.

البنك المركزي التركي يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 37% وسط توقعات السوق

قال البنك المركزي التركي، اليوم، إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، تماشيًا مع توقعات الأسواق، ما يعكس سياسة استباقية تهدف إلى دعم استمرار استقرار الأسعار وتحقيق معدل تضخم مستدام. كما ثبت سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%. يأتي هذا القرار في ظل تذبذب التضخم وتأثيرات التوترات الجيوسياسية على أسعار الطاقة، التي تؤثر بشكل واضح على توقعات التضخم على المدى القصير. وأكد البنك أن البيانات الأخيرة تظهر ضعف الطلب المحلي، إلا أنه يظل يراقب عن كثب تأثير الظروف الدولية على توقعات التضخم من خلال قنوات التكاليف والنشاط الاقتصادي، مع مراعاة تطورات السوق العالمية والمحلية، لضمان استقرار الأسعار.

سياسة نقدية حادة ومستدامة لضبط التضخم

أكد البنك المركزي أن سياسته النقدية ستظل متشددة، بهدف خفض التضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل، موضحًا أن قرارات الفائدة ستكون مرتبطة بشكل مباشر بقراءات التضخم الفعلية والمتوقعة، بالإضافة إلى الاتجاهات الاقتصادية وتقلبات السوق. وأشار إلى أن الاستمرار في تشديد السياسة النقدية صائب، إذا استمرت التوقعات في التصاعد بشكل كبير، في إطار سعيه للحد من مخاطر ارتفاع الأسعار وتأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين، ودعم استقرار العملة المحلية.

الاستعداد لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية السوق المالي

أكد البنك أنه في حال ظهور تطورات غير متوقعة على سوق الائتمان أو ودائع العملاء، فإنه لن يتردد في استخدام أدوات احترازية كلية لضمان استقرار النظام المالي، مع مواصلة إدارة السيولة بكفاءة عالية، بما يساهم في دعم مسار السياسة النقدية، وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية. هذا النهج يساعد على حماية الاقتصاد من الصدمات المحتملة، ويعزز من استقرار السوق بشكل مستدام.

قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر، متابعة مستمرة لأبرز أخبار السياسة النقدية وتحديات التضخم، بعدما أظهر البنك المركزي التركي حرصه على تحقيق التوازن بين إدارة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، بما يعود بالنفع على المواطنين والاستثمار الوطني.