بنك باك أبي يرفع سعر الفائدة على الودائع إلى سبعة فاصلة واحد بالمئة سنويا

شهد السوق المالي في فيتنام تحولاً جديدًا بدأ يتضح مع إعلان بنك باك أيه التجاري المساهم عن تعديل أسعار الفائدة على الودائع في 13 يوليو 2026، مما ألقى الضوء على توجهات البنك في سياسة سعر الفائدة، وتنعكس تأثيراتها على الاستثمارات والمودعين. ويُعد هذا التغيير خطوة مهمة تعكس ديناميكيات السوق المصرفي وتؤثر على قرارات الادخار والاستثمار للأفراد والشركات على حد سواء.

تعديل أسعار الفائدة في بنك باك أيه وخطوطه المستقبلية

قام بنك باك أيه بتعديل جميع أسعار الفائدة بمقدار 0.2 نقطة مئوية، مع تطبيق سياسة جديدة على هيكل الفوائد، حيث قرر البنك اعتماد جدول موحد لجميع العملاء، بدلاً من النظام السابق القائم على تقسيم أرصدة الودائع. هذا التغيير يدعم الشفافية ويعزز من قدرة العملاء على التخطيط المالي، كما أنه يسهم في جعل أسعار الفائدة أكثر استقراراً ومنافسة في سوق الودائع المصرفية. وبفضل هذا التعديل، أصبحت معدلات الفائدة على ودائع الفترات من شهر إلى 5 أشهر عند 4.75% سنويًا، فيما ارتفعت معدلات فائدة الودائع لمدة 6 أشهر إلى 7.05%، مع أعلى معدل يصل إلى 7.1% لفترة 12 شهرًا، ولكل من الودائع الطويلة الأمد التي تصل إلى 36 شهرًا، حيث زادت المعدلات إلى 6.95%.

التفرد والتنوع في سوق أسعار الفائدة

بات بنك باك أيه من البنوك القليلة التي تضع رسمياً سعر فائدة 7% للودائع لمدة 6 أشهر وما فوق، إلى جانب بنوك مثل ACB وMBV و VCBNeo، التي أوصلت معدلاتها إلى هذا الحد، مما يعكس تنافسية قوية فيما يخص جذب رؤوس الأموال. وعلى الرغم من أن العديد من المؤسسات لا تزال تتبع معدلات أقل، إلا أن السوق يشهد برامج ترويجية تقدم معدلات فائدة إضافية تصل إلى 8%-9% لودائع بقيمة 100 مليون دونغ فيتنامي أو أكثر، خاصة مع التضامن بين البنوك في تقديم عروض تميزها وتجذب عملاء جدد.

جدول أسعار الفائدة على الودائع عبر الإنترنت

بحسب البيانات الصادرة من البنوك التجارية في فيتنام، تتفاوت معدلات الفائدة المقدمة على الودائع عبر المنصات الإلكترونية، حيث تحتفظ أكبر البنوك الحكومية والخاصة بمعدلات تتراوح بين 4.75% و7.3% للفترات من شهر إلى 18 شهرًا، مع تباين واضح بين البنوك الكبرى والبنوك المساهمة الصغيرة، حيث تستمر البنوك الكبرى في تقديم أسعار ثابتة واستقرار في العائدات، بينما تبذل البنوك المساهمة جهودًا أكبر في جذب العملاء من خلال عروض منافسة ومعدلات أعلى لفترات متوسطة وطويلة.

وقد كشفت التغيرات الجديدة أن السوق المصرفي في فيتنام يتجه نحو مزيد من التنافسية والشفافية، مع ارتفاع أهمية معدلات الفائدة في اتخاذ قرارات الادخار، وازدياد وتيرة العروض الترويجية بين البنوك، مما يعزز من خيارات المستثمرين والعملاء الباحثين عن عائدات مرتفعة ومتوازنة.

فعالية هذه التعديلات تؤكد أن البنوك تتجه لتوحيد سياسة سعر الفائدة، وتوفير مزيد من الشفافية والمرونة، في الوقت الذي تظل فيه المنافسة على جذب العملات والودائع في السوق متوازنة لتحقيق النمو المستدام.

قدمت لكم عبر جريدة هرم مصر