ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية الأسبوع بعد فترة من التراجع القوي

تواصل أسعار الدولار في مصر ارتفاعها، حيث سجلت أمس ارتفاعاً جديداً أمام الجنيه المصري، متجاوزة مستوى 49 جنيهًا لأول مرة بعد موجة من التراجع شهدتها الأسواق المصرفية خلال الأسبوع الماضي. هذا التحول يثير اهتمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء، إذ يعكس تغيرات السوق وتوجهات السياسة النقدية، ويؤثر بشكل مباشر على الأسعار والاقتصاد الوطني بشكل عام. في ظل هذه الظروف، نرصد لكم الوضع الحالي لسعر الدولار في البنوك المصرية وأبرز التحولات في التحويلات الخارجية للمصريين العاملين بالخارج.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

تسجل أسعار الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 49.63 جنيه لشراء و49.77 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات السوق. هذا السعر يعكس توجهات البنك المركزي نحو الحفاظ على توازن العملات الأجنبية، رغم الارتفاعات الملحوظة في السوق، مما يساهم في استقرار السوق واستمراره في تقديم خدماته بشكل متوازن. ارتفاع سعر الدولار يؤثر على العديد من القطاعات التجارية والاستيرادية، ويعد من المؤشرات التي يراقبها المستثمرون عن كثب.

تفاوت أسعار الدولار بين البنوك المصرية

رصدت أسعار الدولار في البنوك التالية بشكل مقارب، حيث سجل في البنك الأهلي المصري حوالي 49.65 جنيه للشراء و49.75 للبيع، فيما وصل في بنك مصر إلى نفس المستويات تقريباً. أما في البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية، فقد بلغت الأسعار حوالي 49.6 جنيه للشراء و49.7 للبيع، مما يشير إلى استقرار نسبي بين البنوك رغم ارتفاع الأسعار على المستوى العام. هذا التنسيق يساهم في تقليل الفروقات السعرية ويزيد من شفافية التعاملات المصرفية.

تحسن مخصصات التحويلات الدولية

تسجل تحويلات المصريين العاملين بالخارج نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2025/2026 بنسبة 31.2%، لتصل إلى حوالي 43.1 مليار دولار، مقارنة بـ 32.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. وعلى المستوى الشهري، شهدت التحويلات ارتفاعاً بنسبة 13.5% في مايو 2026، بقيمة تقارب 3.9 مليار دولار، مقارنة بـ 3.4 مليار دولار في مايو 2025. هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في سوق العمل الخارجي، ويمثل رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني، وقد يوفر دعماً قويًا للموازنة العامة والعملات الأجنبية.

نختتم بتأكيد أن ارتفاع سعر الدولار، رغم تأثيره على المستهلكين والتجار، يعكس مرونة السوق المحلية وتفاعلها مع التغيرات العالمية، ويواصل البنك المركزي والحكومة مراقبة الوضع لضمان استقرار الاقتصاد الوطني. قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر.