ارتفاع تمويلات قروض السيارات من قبل أربعة بنوك إلى 12 مليار جنيه بنسبة 18 خلال الفترة الأخيرة
تحت نظر المتابعين والمراقبين، شهدت سوق التمويل المصرفي في مصر تطورات لافتة خلال الربع الأول من 2026، حيث شهدت محافظ قروض السيارات ارتفاعًا ملحوظًا، يعكس انتعاشًا ملحوظًا في الطلب على التمويلات الخاصة بشراء السيارات، ويأتي هذا الارتفاع في ظل الدعم الذي قدمه البنك المركزي من خلال خفض أسعار الفائدة، مما أسهم في جذب المزيد من العملاء الراغبين في امتلاك سيارات جديدة أو مستعملة.
ارتفاع محفظة قروض السيارات بين البنوك الأربعة الكبرى في مصر
شهدت محافظ قروض السيارات لدى أربع بنوك كبرى ارتفاعًا بنحو 18% خلال الأشهر الأولى من عام 2026، لتصل إلى 11.94 مليار جنيه، مقارنة بـ10.12 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وذلك يرجع إلى زيادة الطلب على تمويل السيارات، بالإضافة إلى تفاوت في استراتيجيات البنوك، حيث كشف بنك أبوظبي الأول – مصر، والإمارات دبي الوطني – مصر، والكويت الوطني – مصر، وبنك فيصل الإسلامي المصري عن حجم قروض السيارات بشكل رسمي، في حين قامت بنوك أخرى بدمج تلك القروض ضمن محافظ التمويل الكلي.
تأثير خفض الفائدة على إقبال العملاء على قروض السيارات
تزامن ارتفاع التمويلات مع قرار البنك المركزي المصري، الذي خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير 2026، ليصل سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة إلى 19% و20% على الترتيب، الأمر الذي أدى إلى تراجع تكاليف التمويل، وتشجيع العملاء على التقدم بطلبات قروض السيارات، خاصة مع توفر خيارات تمويل أكثر جاذبية ومرونة.
تفاصيل أداء البنوك الكبرى في قطاع تمويل السيارات
تصدر بنك أبوظبي الأول – مصر قائمة أكبر البنوك من حيث حجم تمويل السيارات، حيث ارتفعت محفظته إلى نحو 4.8 مليار جنيه، بعد أن كانت 4.3 مليار جنيه في نهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 12.4%. كما سجل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر ارتفاعًا بنسبة 10.6%، محققًا 3.39 مليار جنيه مقارنة بـ3.06 مليار جنيه، في حين زادت التمويلات لدى البنك الكويتي الوطني بنسبة كبيرة وصل إلى 50.09%، مُسجلة 2.82 مليار جنيه مقابل 1.88 مليار جنيه. أما بنك فيصل الإسلامي، فبلغت محفظة قروضه لشراء السيارات 924.2 مليون جنيه، بزيادة طفيفة قدرها 2.64%.
زيادة ملحوظة في مبيعات السيارات السوق المصري
شهد سوق السيارات المصرية خلال الربع الأول من 2026 ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 56.2% على أساس سنوي، وفقًا لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، وذلك بالرغم من التحديات التي فرضتها ارتفاعات الأسعار، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع سعر الدولار، وسط توترات إقليمية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ما يعكس قوة الطلب على السيارات ورغبة المستهلكين في اقتناء مركبات جديدة.
قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر