الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبات جديدة تستهدف 150 عنصرا من الأسطول الظل الروسي بشكل شامل

الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبات جديدة تستهدف 150 عنصرا من الأسطول الظل الروسي بشكل شامل

صعّد الاتحاد الأوروبي ضغوطه الاقتصادية على روسيا من خلال إقرار حزمة جديدة من العقوبات تستهدف البنوك الروسية ومصافي النفط وما يُعرف بـ«أسطول الظل»، في محاولة للحد من عائدات الطاقة التي تمول الحرب في أوكرانيا وكبح محاولات موسكو للتحايل على القيود الغربية المفروضة منذ بداية الصراع في 2022.

عقوبات أوروبية جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي وأساطيل التهريب

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض إجراءات عقابية تشمل نحو 150 فردًا وكيانًا إضافيًا، فيما تستعد بروكسل لطرح الحزمة الاقتصادية الثانية والعشرين من العقوبات بحلول نهاية نوفمبر الجاري، لتدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في نهاية الشهر. منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، فرض الاتحاد عقوبات على نحو 4600 شخص وكيان، وجمد أصولًا بقيمة تزيد على 28 مليار يورو، بهدف تقليص الموارد المالية التي تعتمد عليها موسكو.

أسطول الظل الروسي يتحايل على العقوبات الغربية

رغم القيود المفروضة، تشير التقارير إلى أن روسيا تستفيد من ثغرات في التجارة الدولية عبر شبكة من الوسطاء والدول الثالثة للحصول على سلع وتقنيات خاضعة للعقوبات، كما يستخدم أسطول الظل لنقل صادرات النفط بعيدًا عن الرقابة الغربية. وأوضح كونستانتين إيجوروف، أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة أنتويرب، أن السلع المحظورة تصل إلى روسيا عبر دول مثل كازاخستان وتركيا وأرمينيا وهونج كونج، مستفيدة من مسارات تجارية غير مباشرة.

تأثير حظر النفط وقيود التكنولوجيا على الاقتصاد الروسي

يشكل حظر واردات النفط والقيود على تصدير التكنولوجيا الغربية من بين أهم الإجراءات التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الروسي، وذلك خاصة لما يتعلق بقدرة موسكو على تصنيع معدات عسكرية متطورة، وهو ما يحد من تعزيز قدراتها العسكرية في سياق الصراع المستمر.

موجة تهديدات القنابل تعرقل حركة الطيران الأوروبية

شهدت أوروبا موجة تهديدات بوجود قنابل على متن أكثر من 50 رحلة جوية خلال خمسة أيام، مما أدى إلى تحويل مسارات الطائرات واستدعاء مقاتلات والتسبب في تأخيرات واسعة، دون العثور على أية متفجرات. ورغم عدم وجود أدلة مباشرة تربط هذه التهديدات بروسيا، يرى خبراء أنها تتماشى مع أساليب كانت مستخدمة سابقًا لاستهداف إرباك الدول الأوروبية وزعزعة استقرارها السياسي والاقتصادي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *