تراجع سعر الذهب أكثر من 10 ملايين دونغ فيتنامي للأونصة خلال أسبوعين مع موجة انهيار غير مسبوقة
شهدت أسعار الذهب المحلية في فيتنام تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث خفضت شركة سايغون للمجوهرات (SJC) سعر سبائك الذهب بمقدار 500 ألف دونغ فيتنامي لكل تايل، ليصل سعر الشراء إلى 134.2 مليون دونغ وسعر البيع إلى 137.2 مليون دونغ، وهو أدنى مستوى للأسعار منذ عدة أشهر. بالمقابل، حافظت شركة ACB على أسعارها دون تغيير لليوم الثاني، حيث سجلت 135 مليون دونغ للشراء و138 مليون للبيع. أما شركة مي هونغ، فقد قللت الأسعار بمقدار 200 ألف دونغ لكل تايل، ليبلغ سعر الشراء 136 مليون دونغ وسعر البيع 137.5 مليون دونغ، بينما خفضت شركة فو كوي الأسعار بمعدل مماثل. هذا الانخفاض أثر سلبًا على المستثمرين الذين اشتروا الذهب في الأسابيع السابقة، حيث تكبد البعض خسائر تجاوزت 10 ملايين دونغ لكل تايل.
تراجع ملحوظ في أسعار خواتم الذهب وتأثيره على السوق المحلية
انخفضت أسعار خواتم الذهب بشكل ملحوظ، بتراجع يتراوح بين 300 ألف و500 ألف دونغ لكل تايل، حيث اشترت شركة SJC خواتم الذهب بسعر 133 مليون دونغ وباعتهم بسعر 137 مليون دونغ، فيما سجلت شركة فو كوي شراءً بسعر 134 مليون دونغ وبيعًا بسعر 137 مليون دونغ. هذا الانخفاض يعكس تقلبات السوق وتأثر الأسعار بالتغيرات العالمية والمحلية، ويضع ضغوطًا على المشترين الجدد خاصةً في ظل الضعف المستمر في الطلب.
تأثير انخفاض أسعار الذهب العالمية على السوق المحلية
تراجعت أسعار الذهب العالمية بحوالي 28 دولارًا للأونصة، حيث هبطت إلى 3823 دولارًا، ووصلت في بعض الأوقات إلى 3808 دولارات، نتيجة تقييم المستثمرين لتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة واحتمال تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي. هذا التراجع أدى إلى انخفاض أسعار الذهب محليًا، مع بقاء الأسعار بالقرب من أدنى مستوياتها خلال العام الماضي، في حين شهدت الفضة انتعاشًا بعد موجة البيع السابقة.
التقارير الاقتصادية وتأثيرها على توجهات السياسة النقدية
أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع مبيعات التجزئة والمطاعم بنسبة 0.2% في أكتوبر، وهو ارتفاع أقل من سبتمبر الذي سجل 0.8%، وهو ما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين. هذا الانخفاض في وتيرة الإنفاق الاستهلاكي بعد أداء قوي نسبيًا قد يخفف بعض الضغوط التضخمية، ولكن التقارير الأخيرة التي أظهرت معدلات تضخم أعلى من المتوقع وزيادة 165 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية عززت من احتمالية تبني الاحتياطي الفيدرالي سياسات نقدية أكثر تشدداً، وأثرت بشكل مباشر على تحركات أسعار الذهب العالمية والمحلية.
الذهب والفضة بين ضعف الدولار وحركة السوق
على الرغم من ضعف الدولار الأمريكي وعمليات البيع المكثف في أسواق الأسهم، واجه الذهب صعوبة في الحفاظ على مكاسبه الصعودية، فيما لفتت الفضة الأنظار مع زيادة الطلب عليها بعد انخفاض سعرها الأخير. تعكس هذه التوجهات تقلبات السوق الحالية، وحالة عدم اليقين التي تهيمن على سوق المعادن الثمينة، مما يشكل تحديًا للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من تحركات الأسعار المستقبلية.
