تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت  26-4-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

جولة تفاوض ثالثة اليوم | إيران – أميركا: سيناريو الاتفاق المؤقّت يتقدّم

طهران | يصل قطار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، اليوم، إلى محطته الثالثة، حيث يُجري وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، والممثّل الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، جولة جديدة من المحادثات في مسقط، يسبقها اجتماع خبراء الطرفين لإجراء مناقشات تخصّصية.

وأفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء بأن مساعد وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون القانون والشؤون الدولية، كاظم غريب ‌آبادي، سيترأسان الوفد الفني الإيراني في «المفاوضات غير المباشرة»، بینما كشفت صحيفة «بوليتيكو» الأميركية، نقلاً عن مصدرَين في الإدارة الأميركية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كلّفت المسؤول البارز في وزارة الخارجية، مايكل أنتون، برئاسة الوفد الفني الأميركي.

وجرت الجولتان السابقتان من المحادثات، قبل أسبوعين، في مسقط وروما، بوساطة عمانية، ووصفها الطرفان بـ»الإيجابية» و»المتقدّمة». وللمرة الأولى اليوم، يجتمع فريقا الخبراء، في ما يمكن اعتباره مؤشراً إلى تقدّم المحادثات وولوج الطرفين مرحلة التفاصيل الفنية وصياغة نص الاتفاق، الأمر الذي يمكن أن يشكّل بحد ذاته أصعب مراحل المفاوضات، بالنظر إلى أن «الشيطان يكمن في التفاصيل» دائماً.

وقلّما أدلى الطرفان بتصريحات حول تفاصيل المحادثات، لكنّ الواضح أن البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات عن إيران، يتصدّران جدول أعمالها، في سيناريو مشابه لما جرى في المحادثات التي أفضت إلى التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015؛ بحيث يتم رفع العقوبات الأميركية مقابل ممارسة قيود ومراقبة صارمة على البرنامج النووي الإيراني.

لكن مرور الوقت وتطوير البرنامج النووي الإيراني من جهة، وتكثيف العقوبات الأميركية من جهة أخرى، ساهما في زيادة ارتفاع جدار عدم الثقة بين الطرفين، وهو ما يجعل التوصل إلى اتفاق، أمراً غير سهل. ويدور النزاع حالياً حول مستوى التخصيب الإيراني، وكذلك مخزونات اليورانيوم العالي التخصيب، والذي زاد الآن عن 300 كيلوغرام؛ وهو ما جعل إيران تملك فعلياً القدرة على تصنيع نحو سبع قنابل ذرية، الأمر الذي أثار مخاوف الغرب.

وتمارس واشنطن ضغطاً على طهران لإيصال مستوى تخصيب اليورانيوم إلى الصفر، أو على الأقل إلى المستوى المقبول الذي أقرّه اتفاق عام 2015، أي 3.67%، كما أنها تريد نقل مخزونات اليورانيوم المخصّب إلى خارج إيران. ومن ناحية أخرى، فإن كيفية رفع العقوبات وضمان عدم انسحاب أميركا مجدداً من الاتفاق، يشكّلان محور النقاش الرئيسي بشأن مسألة العقوبات.

قد يتحرّك الطرفان في اتجاه اتفاق مؤقّت يسيران بموجبه مرحلة بمرحلة

وبما أن الخلافات حادّة وسقف التوقعات لدى كل من إيران وأميركا مرتفع، فليس من السهولة بمكان التوصل إلى اتفاق. ولذلك، من المرجّح أن يتحرّك الطرفان في اتجاه اتفاق مؤقت يسيران بموجبه مرحلة بمرحلة؛ وهذا ما يَمثل في ذاكرة صنّاع القرار في طهران بوصفه خبرة اكتسبوها في اتفاق عام 2015، عنوانها أنه لا يجب على الجمهورية الإسلامية أن تفي بجميع التزاماتها في الخطوة الأولى، وإلا فإنها تخسر جميع أدوات الضغط، من دون قياس مدى التزام الطرف الآخر.

وفي هذه الأثناء، قال ترامب، في مقابلة مع مجلة «التايم» أجريت في 22 نيسان الجاري، بحسب وكالة «رويترز»، إنه «مستعد» للقاء المرشد الأعلی الإیراني، آية الله علي خامنئي، أو الرئیس مسعود بزشکیان. کما أعلن ترامب، أول أمس، أن «الأمور تسير بشكل جيد بشأن المفاوضات» مع إيران، مضيفاً: «إننا نجري محادثات جادّة للغاية، وهناك خياران أحدهما ليس جيداً»، متابعاً: «إننا قد نتخذ قراراً جيداً بشأن إيران ويتم إنقاذ حياة الكثيرين».

وفي خضمّ ذلك، تسعى طهران إلى تكثيف مشاوراتها مع الأطراف الدولية الأخرى، بما فيها حليفاها الصين وروسيا والأطراف الأوروبية. وبعد أن سافر إلى موسكو قبيل الجولة الثانية من المحادثات، زار عراقجي، الأربعاء الماضي، عشية الجولة الثالثة، بكين والتقى المسؤولين الصينيين وبحث معهم آخر مستجدات المفاوضات، في ما يمكن أن يعزّز رصيد طهران السياسي في محادثاتها مع واشنطن. وأعلن عراقجي، عشية توجّهه إلى مسقط، أنه جاهز للسفر إلى باريس وبرلين ولندن للحوار معها بهدف تحسين العلاقات.

وكتب، في منشور على منصة «إكس»، أن «الكرة الآن في ملعب الدول الأوروبية الثلاث»، داعياً إياها إلى الابتعاد عن سطوة المجموعات التي تؤثّر على قراراتها، وبالتالي اعتماد مسار مختلف. وكانت الدول الثلاث المذكورة أعلنت، في كانون الأول الماضي، أنها جاهزة لتفعيل «آلية الزناد» أو العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية المنصوص عليها في القرار 2233 لمجلس الأمن، بهدف منع إيران من الحصول على سلاح نووي. ومذَّاك، استأنفت طهران محادثاتها مع إدارة ترامب بشأن برنامجها النووي، والتي يذهب محللون ودبلوماسيون إلى أنها لم تكن منسّقة مع الدول الأوروبية. ولذلك، فإن جهود إيران للتشاور مع الأخيرة في هذه المرحلة، منصبّة على كسب دعمها للمسار الدبلوماسي، وإقناعها بعدم تفعيل «آلية الزناد» خلال الأشهر المقبلة.

جعجع يفوز بثقة أميركا والسعودية لقيادة المعركة ضدّ حزب الله

أفضل توصيف للقاء الذي خصّت به، المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع دون بقية السياسيين، أنه بمثابة مباركة أميركية – سعودية (إسرائيلية) لمواقفه في ملف سلاح المقاومة.

وكانت الزيارة، كما يقول العارفون، رسالة مقصودة تقول للقريب والبعيد إن سمير جعجع، هو المرشد الأعلى الحالي لكل الفريق المُعادي لحزب الله، وقائد أوركسترا الهجوم المطلوب على المقاومة.

وهو يتقدّم على الجميع، حتى رئيس الحكومة التي يُطلَب منه أن «لا يُزعِج الحكيم»، لا بل أيضاً يصعد إلى معراب للقائه، وكانَ بالإمكان جمعهما في مكان «محايد» حفظاً لموقع رئاسة الحكومة، الذي بدأت الرياض تبحث له عن رئيس بديل لنواف سلام، وتروّج منذ الآن للنائب فؤاد مخزومي.

في الأسابيع الأخيرة، وبينما يزداد حاكم معراب نشوة مع شعوره بكرة النار الإسرائيلية المتنقّلة من إيران إلى العراق وسوريا ولبنان ودول خريطة سايكس بيكو، فهو يرى في ما تقوم به إسرائيل تعزيزاً لمشاريعه المؤيّدة لتقسيم المُقسّم، وتحقيق انتقام بمفعول رجعي لسقوط المشروع الإسرائيلي في ثمانينيات القرن الماضي. ولذلك يلتزم جعجع بدوره في تأجيج المعارك السياسية في لبنان.

وإن كانَ العنوان الظاهر لمعارك جعجع هو تسليم السلاح، فإن معركة أخرى يعمَل عليها ويجهد لتحقيق ربح فيها، وفقَ ما تطلبه السعودية لجهة «عزل الشيعة». ويُشير مطّلعون على أجواء الحركة الخارجية تجاه لبنان، أن الرياض أكثر تشدداً في ما يتعلق بسلاح حزب الله وعزل الشيعة في لبنان وضربهم من داخل النظام، وهي تتقدّم على الولايات المتحدة في هذا الشأن.

وتُعدّ الانتخابات النيابية المقبلة، واحداً من الملفات التي تتدخل فيها الرياض، وقد أوعزت لوكيلها في معراب القيام بكل ما يلزَم لنسج تحالفات تؤدّي إلى خرق ولو في مقعد واحد من المقاعد الشيعية الـ27، لضمان تسمية مرشح لرئاسة المجلس من فريقهم السياسي في مواجهة مرشح الثنائي أمل وحزب الله.

وقد بدأت الرياض بالحديث مبكراً عن مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، ولا سيما لجهة اسم رئيس الحكومة الجديد. حيث عادَ السعوديون إلى مرشح جعجع، النائب فؤاد مخزومي، وذلك بعدَ احتراق ورقة نواف السلام الذي لم تسعفه خبرته الدبلوماسية في إحداث أي بصمة في السياسة.

تبدو الرياض أكثر تشدّداً من واشنطن بشأن سلاح المقاومة وحتى بإبعاد «الشيعة» عن الحكم، ولا تمانع استبدال نواف سلام بفؤاد مخزومي

ومن الآن حتى الانتخابات النيابية، تعجّ أجندة جعجع بالفروض الخارجية والمطلوب تنفيذها في أسرع وقت، وسطَ وهج الاتفاق النووي المُفترض بين إيران وأميركا، ومنها شدّ الحبل مقابل الأسلوب الاستيعابي الذي يتعامل به رئيس الجمهورية جوزيف عون مع ملف السلاح، وتخريب أي محاولة من محاولات ترميم آثار العدوان الصهيوني على البلاد، ولا سيما في ما خصّ إعادة الإعمار.

لأن المطلوب سعودياً من جعجع نفسه، لا يقلّ عمّا تحدّده أيضاً الولايات المتحدة، وهو ربط إعادة الإعمار بشرط نزع سلاح حزب الله، ومنع عودة الحزب إلى الجنوب بأي شكل من الأشكال، وأن يُمنع من إعادة بناء المنازل والمؤسسات، وكذلك العمل على منع الحزب من إعادة ترميم قدراته المدنية أيضاً.

ومن ضمن سلة الضغوط، عرقلة ومنع الحكومة من دفع أي تعويضات مالية، أو حتى تقديم أي نوع تسهيلات كما حصل أول أمس في جلسة مجلس النواب عبر إسقاط صفحة المعجّل المكرّر عن اقتراح القانون الرامي إلى إعمار الأبنية المهدّمة بفعل العدوان الإسرائيلي، كذلك القانون الرامي إلى إعفاء المدن والبلديات والقرى في محافظتَي النبطية والجنوب من رسوم المياه والكهرباء والغرامات المتوجّبة عليها بحجة أنها تُبحث في الحكومة، في استفزاز واضح لفريق بعينه.

خلال الشهرين المقبلين سيرتسِم مصير المفاوضات بينَ إيران وأميركا في شأن الملف النووي، وفيما ينخرط الوسط اللبناني في رصد الانعكاسات المحتملة لنجاح الاتفاق أو فشله على المشهد في لبنان، يحرص الفريق المتضرر من أي إيجابية تنعكس توازناً في الداخل على إنجاز ما يُمكن إنجازه، وهذه خلاصة يعبّر عنها الهجوم الذي تقوم به «القوات اللبنانية» وفريقها ضد رئيس الجمهورية، فهم يعتقدون بأنه في حال نجاح الاتفاق، فإن حلفاء إيران الإقليميين ومنهم حزب الله سيتنفّسون الصعداء، وربما تخفّف الولايات المتحدة من ضغوطها على أمور تخصّ إيران، من بينها مثلاً عودة الطائرات الإيرانية لتحطّ في مطار بيروت.

لكن ما يجعل هؤلاء أكثر ارتياباً، هو إدراكهم بأن حزب الله بدأ بعملية إنعاش سياسي بدأ يظهر في مواجهة الخطاب المتآمر على نحو غير مسبوق، وأن ذلك قد يكون مرتبطاً بترميم هيكليته وقدراته التي اعتقد فريق إسرائيل وأميركا في لبنان بأنها انتهت إلى غير رجعة.

لكنْ، هناك مؤشر إضافي لقلق فريق «القوات» يتصل بأن علاقات «القوات» مع القوى السياسية المحلية باتت رهن نتائج الجولة الجديدة من الضغوط، إذ ارتفعت الجدران مع قوى كثيرة، من حركة أمل والحزب الاشتراكي إلى كتل النواب التغييريين، وصولاً إلى الكتل النيابية السنّية التي باتت تشعر بثقل التحالف مع فريق «القوات» المهتم بالعودة بلبنان إلى مرحلة ما قبل اتفاق الطائف، مع الإشارة إلى أن التيار الداعم للرئيس سعد الحريري، يجاهر بموقفه السلبي من تمدّد نفوذ «القوات» لدى شخصيات سنّية تدور في فلك السعودية.

ديوان المحاسبة: مماطلة في إصدار أحكام قضائية بحق 6 وزراء اتصالات

ليس مفهوماً لماذا استغرقت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برئاسة المدّعي العام القاضي فوزي خميس أكثر من ثلاثة أشهر لإنجاز مطالعتها المتعلّقة بالحكم النهائي الصادر عن الغرفة الثانية في الديوان (برئاسة القاضي عبد الرضا ناصر وعضوية المستشاريْن محمد الحاج وجوزف الكسرواني)، والذي ينصّ على اتهام 6 وزراء اتصالات تعاقبوا على الوزارة بتهمة هدر المال العام في قضية مبنيَي «تاتش»، وسط معلومات عن ضغوطات كبيرة يمارسها أحد الوزراء الستة المتهمين بهدر أكثر من 100 مليون دولار.

وعلمت «الأخبار» أنّ ناصر حوّل القرار النهائي في قضية «تاتش» إلى خميس في 9/12/2024 لإبداء مطالعته. وكان يُفترض إصدار الحكم قبل نهاية العام الماضي، إذ تنصّ المادة 67 من قانون تنظيم الديوان على أن يُصدر المدّعي العام مطالعته بشأن الحكم في مدة أقصاها عشرة أيام.

ورغم أن عبارة «أقصاها» لا تحتمل أي تأويل، ارتأى خميس أن لا تكون المهلة «مهلة قطع» بل «مهلة حثّ»، لأن لا إشارة واضحة في القانون إلى ما يُمكن فعله في حال عدم إصدار المدّعي العام مطالعته خلال المهلة المحددة، ما يطرح مجموعة أسئلة: – هل يمكن للغرفة إصدار القرار بعد انتهاء مهلة الأيام العشرة في حال لم تصلها المطالعة أم يجب عليها الانتظار إلى ما لا نهاية؟

– هل يكون إنجاز المطالعة خلال ثلاثة أشهر كما حصل في الحالة الراهنة مكرمة من النيابة العامة؟

– ما مدى تأثّر الديوان والقضاة المعنيين (رئيس الديوان والمدّعي العام) بضغوطٍ تمارس لتأخير الحكم أو ربما لعدم إصداره، خصوصاً أن مصادر متابعة تتحدّث عن «محاولات مستميتة لأحد الوزراء المتهمين لعرقلة القرار».

القضية كانت بدأت بشكوى جزائية في جرائم صرف نفوذ وتبييض أموال وإهمال وظيفي، تقدّم بها المدير العام السابق لشركة «تاتش» وسيم منصور، نهاية عام 2020، بحقّ كلّ من وزيرَي الاتّصالات السّابقين جمال الجرّاح ومحمد شقير، إضافة إلى أشخاص آخرين شاركوا في عقود الإيجار والشراء لمبنى «تاتش» بين عامي 2018 و2019، ورتّبت على الخزينة أكثر من 100 مليون دولار.

مخاوف من تعرّض كبار المسؤولين في الديوان لضغوط سياسية تعطّل ملاحقة المتسبّبين بهدر المال العام

وفي 11/10/2022 أصدرت الهيئة الاستشارية في الديوان رأياً استشارياً، وأحالت الملف إلى الغرفة المختصة في الديوان (الغرفة الثانية). وفي 28/3/2023، أصدر الديوان تقريراً خاصاً عرض فيه المخالفات الجسيمة المُرتكبة في ما عُرف بفضيحتي مبنى قصابيان في الشياح، ومبنى «تاتش» في الباشورة، متحدّثاً عن شبهات تبييض أموال لإخفاء منافع غير مشروعة.

ولفت إلى تجاوزات مالية من قبل وزراء الاتصالات: نقولا الصحناوي، بطرس حرب، جمال الجراح، محمد شقير، طلال الحواط وجوني القرم، تتعلق بصفقات استئجار شركة «تاتش» لمبنى قصابيان ودفع بدلات لعدد من السنوات (10 ملايين دولار) من دون إشغاله، واستئجارها مبنى في الباشورة، ثم شرائه بالتقسيط مقابل فوائد مالية وبتكاليف عالية من دون أن تشغله أيضاً.

وفي 4/5/2023 أصدرت الغرفة الثانية قراراً قضائياً يتّهم الوزراء الستة بهدر المال العام، وأعطاهم شهرين للدفاع عن أنفسهم قبل إصدار القرار النهائي. وفي 9/12/2024، أصدرت الغرفة القرار النهائي بحق الوزراء، وحوّلته إلى النيابة العامة في الديوان لإبداء مطالعتها بشأنه، ليصبح بعدها نافذاً.

وبعد تأخّر حوالى 3 أشهر، أصدر خميس مطالعته حول الحكم، وأعاده إلى الغرفة الثانية. وتضمّنت المُطالعة، وفقاً للمصادر، أمرين يمكن التوقف عندهما. الأول يتعلق بمسألة شكلية تتعلّق بصلاحية الغرفة الثانية في النظر في المخالفات المرتكبة من الموظفين العموميين، لجهة أن «المبادرة يجب أن تأتي من النيابة العامة للديوان، التي تطلب من الديوان النظر في المخالفة».

وليس واضحاً مبرّر إثارة هذه الملاحظة، خصوصاً أن المادة 61 من قانون تنظيم الديوان، تشير بوضوح إلى أنه يحقّ له النظر في المخالفة مباشرة.

كما أن النيابة العامة نفسها، لم يسبق أن أثارت هذه المسألة، حين أصدر الديوان القرار الاتهامي، ولا حين أصدر تقريره الخاص عن المخالفات المرتكبة! كذلك فالنيابة العامة، حين حوّل الديوان تقريره الخاص إليها، اعتمدت عليه وراسلت الدوائر العقارية لوضع إشارة على عقار مبنى «تاتش»، من دون أن تتطرق إلى مسألة الصلاحية.

الأمر الآخر الذي أثارته النيابة العامة يتعلّق بإثارة الحكم الصادر عن الغرفة الثانية مسألة مواقف السيارات التابعة لمبنى «تاتش»، لناحية أن عقد الإيجار تضمّن 237 موقفاً، في حين تبيّن عند قرار شراء المبنى أن العقد أظهر وجود عدد أقل من نصف هذا العدد، ما يؤدي عملياً إلى خسارة ما يعادل 5 ملايين دولار، عبر احتفاظ صاحب المبنى بنحو 150 موقفاً يمكنه بيعها أو التصرّف بها، إضافة إلى احتفاظه بـ«الهواء» كما يتبيّن من عقد البيع.

وبناءً عليه، أصدرت الغرفة قراراً اتهامياً جديداً بحق الوزير القرم حول هذه النقطة، ولكن من دون أن تعطيه فرصة الرد. فكان رأي النيابة العامة، أن هذا الأمر يعرّض الحكم للطعن من قبل الوزير القرم. وبناءً عليه، طلبت الغرفة الثانية من القرم إجابتها خلال مهلة شهر على ما أثير في القرار.

وبعد عرض القرم لدفاعه في قضية المواقف، ستكون الغرفة على موعد مع إصدار قرار تاريخي يطاول ستة وزراء دفعة واحدة، يتحمّلون مسؤولية متفاوتة عن هدر المال العام، حيث يتوقّع إضافة إلى تكليفهم بالغرامة، إصدار سندات تحصيل بالمبالغ التي فوّتوها على الدولة أو أهدروها. وهي ستكون المرة الثانية التي يتجرأ فيها الديوان على إنزال عقوبة بحق وزير.

المرة الأولى كانت في 24/9/2020 عبر الغرفة الثانية حين تبيّن أنّ وزير الأشغال حينها محمد الصفدي مسؤول عن هدر المال العامّ، في صفقة تلزيم إقامة جسور في منطقة البحصاص في طرابلس.

وكما تذرّع الصفدي في دفاعه بأن لا صفة للديوان في مساءلته عن أي عمل، معتبراً أن ذلك يعود إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، يتسلح أحد وزراء الاتصالات المتهمين بالذريعة نفسها ويجري اتصالات للفلفة القضية. حتى الآن كان لا يزال الديوان محصّناً تجاه هذا النوع من التدخّلات، وهذا ما تؤكده قرارات عدة أصدرها بحق متعدّين على المال العام… فهل يُصدر أحكاماً على قدر مخالفات الوزراء الستة أم يخضع…؟

التحشيد العسكري يواكب المفاوضات: واشنطن (لا) تحسم خياراتها

تتجدّد المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول الملف النووي الإيراني، اليوم في مسقط، في ظلّ تصاعد التهديدات الكلامية، والمترافقة مع تحشيد عسكري في المنطقة، يشير إلى أن التلويح بالخيار المتطرّف بات جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية الضغط الأميركي على طهران. ويبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على سدّ الثغرات التي اعتُبرت نقطة ضعف في عهد إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما، حين كانت واشنطن تعتمد على الديبلوماسية فقط، من دون تقديم خيار عسكري موثوق كبديل في حال فشلت المفاوضات.

أما اليوم، ومع تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، وتعاظم ما يُحكى عن استعدادات إسرائيلية لشنّ هجمات محتملة ضد إيران، فيبدو أن الولايات المتحدة تحاول إقناع الجمهورية الإسلامية بأن حديث الحرب ليس مجرّد تهديد، بل هو سيناريو قابل للتنفيذ إذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق مرضٍ. مع ذلك، فإن إستراتيجية كهذه ليست خالية من المخاطر؛ إذ قد يؤدي هذا التهديد المتعمّد إلى انزلاق المنطقة نحو مواجهة عسكرية واسعة النطاق، خاصة إذا ما تعارضت الخطوط الحمراء التي وضعها كل طرف للتفاوض، مع توقّعات الطرف الآخر.

هنا، يُطرح سؤال عمّا إذا كان التهويل سيدفع إيران نحو تقديم تنازلات، أم أنه سيفجّر المسار الديبلوماسي، أو ربما يؤدي إلى نتيجة غير متوقعة، عنوانها احتواء طهران للتهديدات وارتضاؤها اتفاقاً مشابهاً في المضمون لنظيره عام 2015، ولكنه محسّن بطريقة توحي بتحقيق مكاسب سياسية للطرف الثاني؟ الأكيد أن التحشيد العسكري الأميركي يُستخدم كورقة ضغط تفاوضية، في أدنى تقدير، من أجل الوصول إلى صفقة مرضية، لكن هل هذه الإستراتيجية مبنيّة على نتيجة صفرية؛ بمعنى أنه إمّا أن تتنازل إيران بشكل كامل، وإما أن تقع الحرب؟ الواقع أن التهديد باستخدام القوة العسكرية هو سلاح ذو حدَين؛ فمن جهة، يمكن أن يسهم في تعزيز فرص التوصل إلى اتفاق يحقّق أقصى استفادة ممكنة للولايات المتحدة؛ إلا أنه من جهة أخرى، قد يضع واشنطن في موقف حرج إذا لم تتجاوب طهران مع الضغوط المسلّطة عليها.

الأرجح أن القرار النهائي بشأن ما ستفعله واشنطن إذا ما فشلت المفاوضات، لم يتمّ اتخاذه بعد

وعندها، أي في اللحظة التي تصل فيها المفاوضات إلى طريق مسدود، ويَظهر عدم جدية أميركا في تفعيل الخيارات العسكرية، ستكون الولايات المتحدة معنيّة، كما إيران، بالتراجع عن بعض مواقفها، بعد أن تكون الورقة التهديدية قد أدّت دورها.

بتعبير آخر، وفي حال لاحت مؤشرات فشل المفاوضات مع إيران، قد يضطرّ الجانب الأميركي إلى تخفيض سقف مطالبه للخروج من الطريق المسدود، وهو ما يمثّل نتيجة طبيعية لفرضية التهديدات التي لا تصاحبها نية حقيقية لتنفيذها إذا ما فشلت الديبلوماسية. لكن إذا كانت واشنطن قد قرّرت بالفعل، ومنذ البداية، اللجوء إلى الخيار العسكري في حال انسداد الأفق التفاوضي، فإنها ستكون مستعدة تماماً لتفعيل خياراتها البديلة.

وفي هذه الحالة، سيتضح أن التفاوض لم يكن سوى وسيلة لتحقيق نتيجة واحدة: إمّا استسلام إيران بالتراضي، وإمّا استسلامها عبر القوة العسكرية، من دون ترك أيّ مجال لسيناريوات ثالثة. حتى الآن، يبدو أن الولايات المتحدة قد نجحت، إلى حدّ ما، في استخدام التلويح بالخيار العسكري لإظهار جدية نواياها ودفع الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات؛ لكن ما يظل غير مؤكد هو مدى جدّيتها في اللجوء إلى هذا الخيار في حال انهارت المفاوضات، وهو ما يبدو أنه غير محسوم بعد، رغم أن المؤشرات والمقدّمات كافة تشير إلى استعداد أميركي محتمل لسيناريو عسكري.

وفي انتظار ما ستكشفه الجولات المقبلة، يبقى ثابتاً أن واحدة من النقاط الفاصلة، والتي من شأنها أن تؤثّر بشكل كبير على مسار المفاوضات، هي الموقف الأميركي المتذبذب بشأن برنامج التخصيب النووي الإيراني. إذ أثار المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والذي يرأس وفد التفاوض مع طهران، الجدل في هذا الشأن عندما تحدّث عن إمكانية السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم داخل أراضيها بنسبة مدنية (3.67%)، قبل أن يتراجع لاحقاً ليشدّد على ضرورة أن تقوم طهران باستيراد اليورانيوم المخصّب بدلاً من إجراء التخصيب محلياً.

ثمّ عاد وزير الخارجية، ماركو روبيو، ليؤكد التوجّه الأخير، متحدثاً عن وجود «التباس» في تصريحات ويتكوف، وهو ما طرح تساؤلات عمّا إذا كان المفاوض الأميركي قد تسرّع في الحديث علناً عما يمكن لأميركا أن «تسمح» به، أم أن حديثه جاء نتيجة جهل بالمحدّدات؟ وعلى أي حال، فإن برنامج التخصيب المحلّي يعدّ خطاً أحمر بالنسبة إلى إيران، التي ترى فيه جزءاً لا يتجزأ من سيادتها الوطنية ومن حقوقها المشروعة بموجب القوانين الدولية، فيما ستحدّد كيفية تعامل الولايات المتحدة مع هذا الملف، ومدى قدرتها على إيجاد صيغة وسط ترضي الطرفين في شأنه، الوجهة العامة للعملية التفاوضية وما سيعقبها.

اللواء:

ارتياح مالي ودبلوماسي لرفع السرية المصرفية.. ومصير السلاح في دائرة البحث

استئناف إعادة السوريين إلى بلادهم.. و«اليونيفيل» تعترض على إخراج عناصرها من طيردبا

سدَّد لبنان الرسمي إسهامات جيّدة، أعادت الاعتبار للتعامل الدولي الإيجابي معه، عبر إقرار قانون السرية المصرفية، في إشارة عملية، وجدية من أن لبنان ملتزم خارطة الطريق لإعادة بناء مستقبله السياسي والانمائي والاقتصادي.

ويُفتتح الأسبوع الطالع عشية اقتراب موعد التوجُّه الى صناديق الاقتراع لتجديد الهيئات الاختيارية والبلدية، بسلسلة انتظارات، بدأت بسفر الرئيس جوزف عون وعقيلته السيدة نعمت عون الى روما للمشاركة في وداع البابا فرنسيس، على أن يزور دولة الامارات العربية الاربعاء، ثم ينعقد مجلس الوزراء بعد ذلك..

ويبحث مجلس الوزراء في موضوع تشكيل الهيئة الناظمة للقنب الهندي الذي وضع على جدول أعمال الجلسة، بهدف تسمية أعضاء اللجنة المختصة، كما نقل عن رئيس الحكومة نواف سلام النائب في تكتل «الجمهورية القوية» جورج عقيص «لأن استثمار القنب الهندي لغايات طبية وبدء تطبيق هذا القانون الذي صدر من سنوات عدة، من شأنه توفير فرص زراعية بديلة لمزارعي البقاع». كما يبحث مشروع قانون استقلالية القضاء ومشاريع اصلاحية اخرى الى جانب جدول الاعمال.

ومن المفترض ان تباشر لجنة الدفاع والداخلية والامن والبلديات النيابية بحضور نائب رئيس المجلس الياس بوصعب في درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية لوضع تصوُّر موحَّد خلال مهلة الشهر التي حددها مجلس النواب.
لكن رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد قال لـ«اللواء»: «أنا بعد الجلسة لم اتبلغ شيئاً حتى الآن حول إحالة الاقتراحات الى اللجنة وقد دخلنا في عطلة نهاية الاسبوع، وهناك اصول للتبليغ، الامر بيد النائب بوصعب فهو المولج بمتابعة الموضوع. لكن برأيي ان هناك اشكالية اساسية تحيط بالموضوع وهي ضيق الوقت. فخلال مهلة شهر لدرس الاقتراحات تكون الانتخابات قد انتهت، عدا عن ان اي بحث بالتعديل لبيروت سيخلق اشكاليات كثيرة. لذلك اعتقد ان الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي، وليذهب المعنيون بالانتخابات في بيروت الى التوافق لتأمين المناصفة، علماً ان دستور الطائف ينص على المناصفة في وظائف الفئة الاولى فقط وليس في البلديات ومأموري الاحراج وغيرها من وظائف».

اضاف رداً على سؤال: «هل اذا ضم ألمجلس البلدي اكثرية اسلامية تضيع حقوق المسيحيين او اذا ضم اكثرية مسيحية تضيع حقوق المسلمين؟ يجب ان نخرج من هذا المنطق الطائفي ونعود الى المواطنية».

عون في روما

وفور وصوله الى روما، توجَّه الرئيس عون برفقة عقيلته الى كنيسة القديس بطرس في الفاتكيان، حيث يُسجَّى جثمان البابا الراحل، لالقاء النظرة الاخيرة قبل اقفال النعش، وللصلاة من اجل نفسه كما كان قد اوصى البابا فرنسيس قبل وفاته، اذ طلب من المؤمنين ان يذكروه في صلواتهم بعد وفاته.

وقبيل سفره، تسلَّم رئيس الجمهورية رسالة خطية من رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد نقلها اليه وزير الثقافة والسياحة والاثار العراقي السيد احمد فكاك البدراني، تضمنت دعوة رسمية لحضور اعمال مؤتمر القمة العربية بدورته العادية الرابعة والثلاثين ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورته الخامسة اللذين تستضيفهما بغداد (دار السلام) يوم السبت في 17 أيار المقبل.

وعشية الزيارة، زار عون المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واكد أن القانون المعدّل للمجلس، الذي أقره المجلس النيابي، بات يُلزم الحكومة باستشارة المجلس في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويمنح هذا الحق أيضاً للمؤسسات الدستورية الأخرى، قائلاً: «لا تتنازلوا عن هذا الحق ولا تتساهلوا في أدائه».

وختم بالقول: «أتعهد أن أكون معكم، أحمي واجبكم وحقكم، وأحتمي برأيكم وفكركم، لنحقق جميعاً خير أهلنا وشعبنا، خير الإنسان في وطن الإنسان، لبنان».

وقال: «أنتم المعبّرون عن كل يدٍ تتعب وتكدّ لتنتج في أرضنا وبلدنا»، مشدداً على أن السياسة في جوهرها يجب أن تكون «نشاطاً إنسانياً محوره الإنسان وهدفه خير الإنسان، لا نشاطاً سلطوياً هدفه خير الحاكم أو حزبه».وأكد عون انتماءه إلى المدرسة الثانية في السياسة، قائلاً: «أنا ابن هذه الأرض، الطالع من جذورها وترابها وعرق الجباه الكادحة، بلا عُقد ولا ادعاءات»، مضيفاً: «أنا أحتاج إليكم، كما إلى كل لبناني حر، أحتاج إلى رأيكم ومشورتكم وخبراتكم».

بري والسلاح والحوار حوله

وعلى صعيد الحوار بين بعبدا وحزب الله حول السلاح، افادت معلومات ان الحوار بين الرئيس عون وحزب الله حول ملف السلاح، يتم عبر مستشار الرئيس العسكري العميد المتقاعد أندره رحال ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، وحول هذا الامر، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، «اننا لن نسلّم السلاح الآن قبل تنفيذ الشروط المطلوبة من إسرائيل».

وقال: «سلاحنا هو أوراقنا التي لن نتخلّى عنها بلا تطبيق فعليّ لاتّفاق وقف النار والذهاب إلى حوار حول مصيره».

واذ اكد تأييده للحوار بين رئيس الجمهورية وحزب الله، اعرب عن إرتياحه إلى تمسّك عون بمواصفاته وشروطه. وقال بري في حديث لـ «أساس ميديا»: «من المهمّ أيضاً الضغط على الجيش الإسرائيلي لكي ينفّذ ما عليه من التزامات اتّفاق وقف النار. نحن نفّذنا المطلوب منّا ولا أحد يشكّك في ذلك. أمّا هو فلا. هذه مسؤولية الأميركيين حتماً، وذلك يعني أيضاً أنه لا نسلّم كلّ أوراقنا ونضعها على الطاولة. المطلوب منّا اثنان أنجزهما لبنان، وهما نشر الجيش في الجنوب وانسحاب «الحزب» منه، وهو مذّاك لم يطلق رصاصة. كلاهما تمّا. أمّا المطلوب من إسرائيل فليس كذلك. عليها وقف نهائي للنار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلّة، وكلاهما لم يحصلا، بل تضاعف إسرائيل من اعتداءاتها وغاراتها. لتوقف النار على الأقلّ».

ارتياح في صندوق النقد

وحسب مصادر لبنانية في واشنطن، فإن المسؤولين في صندوق النقد الدولي، قابلوا بارتياح ملحوظ، قرار الاصلاحات المالية والمصرفية، لا سيما إلغاء السرية المصرفية وتعديلات قانون النقد والتسليف، وهما القانونان اللذان كان يطالب باقرارهما الصندوق.

إشادة أميركية وفرنسية

نقلت وزارة الخارجية الأميركية، عن نائبة الموفد الرئاسي الأميركي مورغان أورتاغوس، إشادتها بإقرار لبنان لقانون السرية المصرفية، ودعمها للإصلاحات الاقتصادية الملحَّة في قطاعه المصرفي والمالي.

وكتب السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو عبر حسابه على «أكس»: «يشكّل إقرار قانون السرية المصرفية في مجلس النواب خطوة واعدة على طريق الإصلاحات الاقتصادية والمالية. إعادة الثقة في القطاع المصرفي تمرّ أيضاً عبر إقرار مشروع القانون حول إصلاح القطاع المصرفي في المرحلة التالية».

واعتبر البريطاني هاميش كاول عبر منصة «اكس»: «يسعدني أن أرى مجلس النواب اللبناني يقّر قانون رفع السرية المصرفية الجديد». واكد «ان الشفافية حيوية للثقة والاستثمار والمساعدة والمساءلة». وختم: «هذه إشارة قوية للالتزام بالإصلاحات الضرورية لمستقبل لبنان. من الرائع رؤية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والنواب يمهدون الطريق لها».

200 مليون لشبكة أمان

الى ذلك، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد انه تم الاتفاق مع البنك الدولي على مساعدة بقيمة 200 مليون دولار لدعم برنامج امان للاسر الاكثر فقراً وللتوسعة التفصيلية لتشمل العائلات المتضررة من الحرب. وكشفت أن الوزارة ستباشرة الاجراءات المطلوبة خلال الاشهر القليلة المقبلة.

دياب أمام المحقق ووفد فرنسي الاثنين

قضائياً، يزور وفد قضائي فرنسي بيروت الاثنين المقبل، بطلب من القضاء اللبناني لتزويده بآخر نتائج تحقيقات فرنسا حول انفجار المرفأ، ويحق له الإطلاع على نتائج تحقيقات لبنان.

كما أفيد بأن فرنسا سلّمت لبنان نتائج تحقيقاتها حول التربة وصور الأقمار الاصطناعية بانفجار المرفأ، وأن نسبة كبيرة من التحقيق تم إنجازها وتبقت بعض الثغرات قبل إنتهاء التحقيق ولا مهلة محددة لإنجازه، وأن الدول كافة تعاونت مع لبنان وأعطته صور الأقمار الاصطناعية بعد انفجار المرفأ وستُكشف بعد انتهاء التحقيق .

وحول المسار القضائي الداخلي، مثل رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب أمام المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار لإستجوابه. وحضر معه وكيلاه النقيبان امل حداد ورشيد درباس وعدد من المحامين من ممثلي جهة الادعاء الشخصي.

وخرج دياب من دون الإدلاء بأي تصريح وتحدث وكيله رشيد درباس فقال: «إن دياب متمسك بالتحقيق وقد ردّ على كل الاسئلة وتبلغ بالجلسة عبر الاعلام وأتى لعدم عرقلة التحقيق، بالرغم من انه تقدم سابقا بدعوى مداعاة الدولة».
وقال دياب بعد مغادرته قصر العدل ان الجلسة كانت ممتازة.

استئناف الترحيل

وفي ما خص اعادة النازحين السوريين الى بلادهم، استأنف الأمن العام اللبناني عمليات الترحيل عن بلدة عرسال، فمنذ الصباح اصطفت حافلات وشاحنات صغيرة أمام معبر الزمران في جرود عرسال، لنقل 80 عائلة سورية نحو قرى القلمون الغربي باشراف الجيش اللبناني ومدونين عن المفوضية السامية للاجئين.

ميدانياً، تمكنت قيادة الجيش اللبناني من احتواء التصعيد في منطقة الهرمل بعد اطلاق النار في الجانب اللبناني باتجاه الاراضي السورية، واوقفت المواطن اللبناني المشتبه بتورطه، في اطار نشاط مجموعات التهريب عبر الحدود اللبنانية – السورية.

إشكال بين الأهالي واليونيفيل
وفي تطور، هو الاول من نوعه، بعد اتفاق وقف النار، اذ دخلت قوة من اليونيفيل الى بلدة طيردبا (قضاء صور)، وتمكنت احتجاجات الاهالي من اخراجها من البلدة.

وقالت الناطقة باسم «اليونيفيل» كانديس آرديل، ان جنود حفظ السلام كانوا يقومون بدورية انفاذاً للقرار 1701، عندما تعرضوا للاعتراض من قبل اشخاص بملابس مدنية.. وقد أُبلغ الجيش اللبناني بالحادثة، معتبرة ان محاولة التدخل في أداء قوات حفظ السلام لواجباتها تتعارض مع التزام لبنان بالقرار 1701.

المصدر: صحف