نشر في باب نات يوم 25 - 04 - 2025

كشف ممثلو وزارة الفلاحة أن ديوان الأراضي الدولية يتصرف حاليًا في حوالي 164 ألف هكتار من جملة 500 ألف هكتار من الأراضي الدولية، والتي تمثل نحو 5 بالمائة من إجمالي الأراضي الفلاحية في تونس، وذلك خلال جلسة عمل نظمتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري لمناقشة مقترح القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم التصرف في الأراضي الفلاحية الدولية.
ملاحظات حول مشروع القانون
أشار ممثلو الوزارة إلى وجود ضبابية في عدد من المفاهيم داخل مشروع القانون، إلى جانب ملاحظات جوهرية، خصوصًا فيما يتعلّق ب:
- إجراءات إحداث دواوين الفلاحة
- مسألة التعهد بالالتزامات المالية الحالية لديوان الأراضي الدولية في حال حله
مبادرة تشريعية لتنمية الجهات
وأبرز النواب أصحاب المبادرة أن هذا المقترح يسعى إلى إرساء تصور تنموي جديد، يهدف إلى تفكيك المركزية ودعم توجه الدولة نحو توزيع عادل للثروة بين الجهات، انسجامًا مع الرؤية التنموية المضمنة في الدستور من خلال اعتماد التقسيم الإقليمي للتراب الوطني.
كما شددوا على أن سوء الحوكمة وضعف التصرف في الأراضي الدولية أدّيا إلى تدهور الإنتاج والإنتاجية، رغم أن هذه الأراضي كانت في السابق قاطرة للنمو الفلاحي.
ضعف تنافسية منتجات الديوان
أبرز النواب، استنادًا إلى تقرير محكمة المحاسبات، أن ديوان الأراضي الدولية يعاني من ارتفاع كلفة الإنتاج بشكل غير مبرر، مما يجعله غير قادر على المنافسة في السوق، داعين إلى إعادة هيكلته وتطوير آليات التصرف فيه.
دعوة للتمويل ودعم الاستثمار
وفي هذا السياق، دعا النواب:
- البنوك العمومية إلى التحلي بمرونة أكبر في تمويل مشاريع المؤسسات العمومية
- توفير تمويلات كبرى دون ضمانات لعدد من مؤسسات القطاع الخاص ذات الطابع التنموي
كما شددوا على ضرورة تحمّل وزارة المالية والبنك المركزي والبنوك العمومية لمسؤولياتها في توفير الاعتمادات المالية الضرورية لفائدة ديوان الأراضي الدولية، بهدف إنجاز الاستثمارات المبرمجة والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.

.