علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر مطلعة أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت توقيف رجلي أمن، على خلفية تصوير محامٍ في حالة سكر متقدمة أثناء نقله على متن سيارة تابعة للدائرة الأمنية، وتسريب الفيديو لاحقاً. ويأتي هذا القرار في انتظار نتائج التحقيق الإداري المفتوح في الواقعة، علماً أن النيابة العامة بدورها أمرت بفتح تحقيق قضائي في النازلة.

وكانت مصالح الأمن بمراكش قد أوقفت، يوم السبت الماضي، محامياً ينتمي لهيئة مراكش، وهو في حالة سكر ظاهر، لتقرر النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال. وقد جرى عرضه على الغرفة الجنحية التلبسية للنظر في التهم الموجهة إليه، والمتعلقة بتصرفات غير لائقة تم توثيقها في شريط مصور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحادثة أثارت ردود فعل قوية داخل الأوساط الحقوقية والمهنية، حيث عبّر اتحاد المحامين الشباب بمراكش عن استنكاره لما حدث، وطالب النيابة العامة بفتح تحقيق "عاجل ونزيه" لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في عملية التصوير والتسريب.

من جانبها، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، مراسلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، طالبت فيها بفتح تحقيق "شفاف ونزيه"، معتبرة أن ما حدث يُعد خرقاً للضوابط القانونية المنظمة لعملية التصوير من طرف الجهات المكلفة بإنفاذ القانون.

وأكدت الجمعية أن تصوير الأشخاص داخل سيارات الشرطة، وإن تم بشكل قانوني، لا يخول لأي جهة نشر أو تسريب هذه المقاطع، ما يشكل خرقاً صريحاً للقانون ويستوجب المساءلة.