نشر في باب نات يوم 22 - 04 - 2025

وقع 46 أستاذ قانون وعمداء سابقون وحاليون بكليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف عريضة "أدانوا" فيها المسار الذي جرت عليه ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، ووصفوا الأحكام الصادرة في حق المتهمين ب"الجائرة والقاسية".
واعتبروا أن هذه القضية شابها "انتهاك صارخ لجميع مقومات المحاكمة العادلة"، معبرين عن "مساندتهم" للمتهمين وعن الأمل في أن "تُكشف الحقيقة خلال الطور الاستئنافي وتُعاد مكانة قرينة البراءة".
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت نهاية الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن في حق 37 متهما في القضية تراوحت بين 4 و66 عاما.
ويمثل في هذه القضية 40 متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، حيث يوجهون تهما تتعلق بارتكاب جرائم، أبرزها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة".
وعددت وثيقة العريضة، المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما وصفته ب"انتهاكات المحاكمة العادلة" في هذه القضية، ومنها أن التحقيق "اكتفى بالإدانة دون البحث عن أدلة إثباتها" و" تجاوز الإيقاف التحفظي مدته وآجاله القانونية" و"خرق حق المتهم في المشاركة في إدارة إثبات براءته" و"الاستماع للمتهمين مرة واحدة عند فتح التحقيق".
كما أشارت الوثيقة إلى "عدم وجود أية مواجهة أو مكافحة خلال سنتين" من الإيقاف و" قرار اتهام لا تعرف وقائعه حتى من قبل المتهمين" و"إدانة واهية تفتقد إلى قيام أي ركن من أركان الجريمة" و"جلسات عن بعد في غياب المتهمين"، وذلك علاوة على "هضم حقوق الدفاع بالمرور الفوري إلى المفاوضة والتصريح بالحكم، دون تمكين لسان الدفاع من الترافع في الإجراءات ولا الخوض في أصل القضية".

.