نشر في باب نات يوم 22 - 04 - 2025

نظم عدد من المرشدين التطبيقيين وأعوان التأطير غير المتعاقدين، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة ل"مناشدة رئيس الجمهورية التدخل العادل لتسوية ملفهم ورفض المظلمة التي يتعرضون لها".
ورفع المحتجون شعارات مطالبة بتسوية الوضعيات و"وضع حد لسياسة التسويف والمماطلة من قبل وزارة التربية"، مردّدين هتافات من بينها "مرشدون وقيمون بالإنصاف مطالبون" و"لا تراجع عن القضية حتى تسوية الوضعية"، و"التعجيل التعجيل كفانا تأجيلا".
وأفادت المنسقة الوطنية عن ملف المرشدين وأعوان التأطير الناجحين وغير المتعاقدين، عفاف حامدي في تصريح إعلامي بأن هذا التحرك الوطني جاء "تنديدا بالضبابية وبعدم الشفافية في التعامل مع ملف المرشدين وأعوان التأطير غير المتعاقدين وعدم السعي لإيجاد الحلول"، مضيفة قولها "كنا نسير في اتجاه تسوية عادلة وعاجلة من قبل وزراة التربية وما راعنا إلا وقد أوصدت الوزارة مؤخرا الأبواب في وجهنا وأغلقت كل سبل التفاوض".
ودعت المتحدثة وزارة التربية إلى الإيفاء بوعودها وتسوية وضعيات المرشدين وأعوان التأطير الناجحين وغير المتعاقدين خاصة بعد إقرار لجان التدقيق بحقهم في التعاقد، وفق تصريحها.
وقالت "كنا قابلنا المستشار الأول لرئاسة الجمهورية الذي أعلمنا بأن الملف على طاولة الرئيس وأملنا الكبير في شخصه، نحن أصحاب شهائد عليا ولجان التدقيق أصدرت نتائج عملها وأقرت بأحقيتنا في الانتداب أسوة بالمتعاقدين".
وأعربت عن الأمل في أن "يتخذ رئيس الجمهورية قرارا نهائيا في هذا الملف وإنهاء الوضعية الاجتماعية الصعبة ورفع المظلمة على ملف المرشدين التطبيقيين وأعوان التأطير غير المتعاقدين وإنصافهم بتسوية عادلة".
ويجدر التذكير أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان أكد على ضرورة القطع مع كافة أشكال التشغيل الهش وتسوية كل الوضعيات المهنية.
وتتجه الحكومة إلى إحالة مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة على مجلس نواب الشعب، ويتضمن بالخصوص التنصيص على وجوب ترسيم العمال المتعاقدين بعد أربع سنوات بالإضافة إلى تجريمه كافة أشكال وصور المناولة والاتجار باليد العاملة.

.