تضاعف تكاليف النقل في تعز بسبب الحصار واستنزاف دخول الأسر وارتفاع أسعار السلع بشكل درامي

تضاعف تكاليف النقل في تعز بسبب الحصار واستنزاف دخول الأسر وارتفاع أسعار السلع بشكل درامي

تعاني مدينة تعز اليمنية من حصار اقتصادي متصاعد فرضته جماعة الحوثي منذ عام 2015، واتسع في سبتمبر 2026 ليشمل إغلاق الطرق البديلة التي كانت تعتمد عليها حركة النقل والتجارة، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لإغلاق الطرق البديلة في تعز

انهيار قطاع النقل وزيادة تكاليف الشحن

تسبب إغلاق الطرق البديلة بين تعز والموانئ الرئيسية في تراجع حركة الشاحنات من عدن والحوبان بنسبة 80%، مع ارتفاع أجرة نقل الطن من 40 ألف ريال إلى أكثر من 100 ألف ريال، ما يزيد العبء على التجار والمستهلكين، إلى جانب تضاعف زمن الرحلة من 3 إلى 26 ساعة بسبب صعوبة المسارات والطرق الجبلية البديلة.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود

شهدت الأسواق المحلية في تعز زيادة ملحوظة في أسعار السلع الأساسية، إذ ارتفع سعر الدقيق بنسبة 47%، وغاز الطهي بنسبة تجاوزت 170%، بينما خفّت توفر المشتقات النفطية في المحطات الرسمية، ما دفع المواطنين إلى شراء هذه المواد من السوق السوداء بأسعار أعلى، وأدى إلى تأثير سلبي مزدوج على دخل الأسر المحدودة ومصاريف النقل والتوزيع.

تراجع القدرة المعيشية للأسر وأزمة السلة الغذائية

تواجه الأسر في تعز ضغوطاً متزايدة، حيث ارتفعت تكلفة السلة الغذائية الأساسية بنحو 75%، مما اضطر العديد منها إلى اللجوء لاستخدام الحطب بدلًا من غاز الطهي في ظل صعوبة توفيره، بينما تتقلص فرص الحصول على دخل مستمر بسبب توقف حركة النقل وتراجع النشاط التجاري.

تعثر التجارة وتحويلات الأموال

الحصار والتضييق على الطرق أجبر بعض شركات الصرافة على وقف خدماتها بين تعز وعدن، ما عرَّض التجار لمخاطر نقل الأموال بأنفسهم، كما أدى ارتفاع أجور النقل إلى نقص في السلع وانخفاض العوائد التجارية، مما أثر بشكل واضح في ديناميكية السوق واستمرارية الحركة الاقتصادية.

إجراءات محلية لتخفيف الأزمة محدودة الفاعلية

على الرغم من جهود إدارة تعز لتكوين مخزون من المواد الغذائية وضبط الأسعار عبر الرقابة المستمرة، فإن إغلاق الطرق يحد من فاعلية هذه التدابير، إذ تعتمد استمرارية المخزون وتوازن العرض على تدفق الإمدادات بشكل منتظم، مما يجعل الأزمات مرتبطة بشكل أساسي بفتح الطرق وتأمينها.

الحصار كأداة للعقاب الجماعي وتأثيره القانوني

تُعد ممارسات الحصار وفرض الجبايات وحجز الشاحنات والركاب عبئاً اقتصادياً ومعيشياً على المدنيين يتعارض مع القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استخدام التجويع كأسلوب حرب، وينذر الحصار المستمر بإمعان في الأثر الإنساني والاقتصادي، مما يستوجب توثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *