الاتحاد الأوروبي والمجر التحول من التوترات السياسية إلى بناء شراكة استراتيجية قوية ومستدامة

تشهد العلاقات بين المجر والاتحاد الأوروبي تحوّلاً جذرياً بعد تسلم بيتر ماغيار رئاسة الحكومة في مايو 2026، حيث تستعد بودابست لاستلام نحو 10 مليارات يورو من أموال التعافي التي ظلت مجمدة خلال حكم فيكتور أوربان. ارتكز هذا التغيير على إجراء إصلاحات واسعة في مجالات سيادة القانون ومكافحة الفساد، ما أدى إلى انفراجة ملموسة في التعاون بين الطرفين.

نقلة نوعية في العلاقات بين المجر والاتحاد الأوروبي

بعد تجميد الاتحاد الأوروبي لأموال مخصصة للمجر بسبب مخاطر الفساد في 2022، أعلنت المفوضية الأوروبية في 12 نوفمبر 2026 قرب الموافقة على صرف كامل مخصصات مرفق التعافي والمرونة البالغة نحو 10 مليارات يورو. وقد أنهى مجلس الاتحاد الأوروبي في 13 أكتوبر 2026 آلية الشروط التي فرضتها على بودابست، ما سمح بإطلاق 4.2 مليار يورو من أموال التماسك وإعادة مشاركة المؤسسات الجامعية المجرية في برامج “إيراسموس بلس” و”هورايزون أوروبا”.

خلفية وآليات الإصلاح

في ظل حكم فيكتور أوربان، فرض الاتحاد الأوروبي آلية شروط عام 2022، جعلت التمويل الأوروبي مشروطاً بتحقيق معايير سيادة القانون، ما أدى إلى تعليق جزء كبير من مخصصات البلاد. وحققت حكومة حزب “تيسا” بزعامة بيتر ماغيار، الذي فاز في أبريل 2026، انتصاراً انتخابياً واسعاً وتعهدت بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. واتفقت الحكومة مع رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في مايو 2026 على صرف 16.4 مليار يورو مقابل تنفيذ إصلاحات واستثمارات هامة.

استيفاء الشروط والإصلاحات البرلمانية

أعلنت المجر في أغسطس 2026 استيفاء الشروط اللازمة للحصول على مخصصات التعافي، بينما واصلت المفوضية الأوروبية التحقق والموافقة على الصرف. أقر البرلمان المجري خلال 2026 أكثر من 100 قانون لتلبية “المعالم الفائقة” الأوروبية، وتسعى الحكومة لإنجاز معايير ماستريخت الاقتصادية بحلول 2030 تمهيداً لاعتماد اليورو، بدون تحديد موعد رسمي لذلك.

خطة التعافي وتحويل الاستثمارات

تضمنت خطة التعافي المعدلة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي توجيه 3.6 مليار يورو نحو بنك التنمية المجري وشركة وطنية متخصصة في عربات السكك الحديدية، إضافة إلى تحديث شبكة الطاقة والسكك الحديدية وتطوير المساكن المخصصة للإيجار. رغم التقدم، لا تزال المجر ملتزمة باستيفاء 27 معياراً رئيسياً وأكثر من 100 معيار فرعي ضمن خطة التعافي الوطنية.

علاقات خارجية وتاريخ التوتر

في أول زيارة له خارجياً بعد توليه السلطة، توجه بيتر ماغيار إلى بولندا في مايو 2026، معبراً عن رغبة المجر في إعادة بناء علاقاتها الأوروبية. تعود الخلافات بين بودابست وبروكسل إلى اتفاق فيدس عام 2010 الذي شهد تعديلات دستورية وقيوداً على القضاء والإعلام، تصاعدت خلال أزمة اللاجئين 2015 ورفض النظام الأوروبي لتوزيعهم. وأدى استخدام حق النقض من قبل حكومة أوربان إلى تعقيد العلاقات، خاصة خلال رئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبي في 2024، ما تسبب في تراجع تمثيل الاتحاد والمفوضية في الاجتماعات الوزارية احتجاجاً على مواقف بودابست الخارجية.