قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أنه لن يدخل قطاع غزة حبة قمح واحدة، وذلك رداً على التقرير الذي نشرته صحيفة عبرية أشارت إلى أن تل أبيب تدرس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع المحاصر. 

وزير المالية الإسرائيلي: لن يدخل غزة حبة قمح واحدة

وأفادت صحيفة "يديعوت إحرنوت" العبرية، نقلاً عن سموتريتش قوله:" أتعجب من التقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي أبلغ الحكومة بضرورة استئناف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة". 

وأضاف الوزير المتطرف: "إذا كان هذا صحيحًا، فمن المدهش أن يتحدث إلينا الجيش الإسرائيلي عبر الصحافة. لن يدخل القطاع حتى حبة قمح واحدة".

وتابع سموتريتش قائلاً: "أولًا الرهائن، ثم هزيمة حماس - هذا شعار لا أرى جدواه". وأضاف: "من الجيد أن الحرب قد بدأت. من المؤسف أنها بدأت بهذه الطريقة. لكننا نغير الواقع في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق من اليوم، رد الجيش الإسرائيلي على تقرير نشرته "يديعوت إحرنوت"  أشارت إلى استئناف إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع استمرار عدوانها على المدينة الفلسطينية.

استمرار الحصار على غزة

وذكرت الصحيفة العبرية أن:" إسرائيل ستبدأ بالسماح بإدخال بعض المساعدات إلى غزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتجنب انتهاكات القانون الدولي والمشاكل القانونية المستقبلية للقادة الذين يشاركون في العملية العسكرية".

وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي "أوضح للقيادة السياسية" أنه لن يكون هناك خيار قريبا سوى استئناف إمداد غزة بالغذاء والوقود والأدوية.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان نشرته صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" أنه:" في أعقاب تقرير هذا الصباح حول المساعدات الإنسانية، يتصرف الجيش الإسرائيلي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية. إسرائيل لم ولن تقدم أي مساعدة لحماس".

وفي 2 مارس الماضي، أعلنت إسرائيل وقف المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بعد يوم من انتهاء المهلة الأولى من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، كما أغلقت جميع المعابر التى تمثل شريان حياة القطاع، وأعادت استئناف حربها على غزة أودت بحياة أكثر من ألف شخص خلال أقل من شهر.

ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إدخال شروط جديدة في اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما قوبل برفض من جانب حماس حيث تطالب الحركة الفلسطينية انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من القطاع ووقف الحرب، إلا أن إسرائيل تطالب بتمديد الاتفاق إلى منتصف إبريل مع عدم وجود ضمانات لوقف العمليات القتالية بشكل نهائي في القطاع.