حديد يبحث مع الأمينة العامة للاتحاد البرلماني الدولي تعزيز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية في المحافل البرلمانية
بحث نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، موسى حديد، مع الأمينة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، أندا فيليب، تعزيز دور الاتحاد والبرلمانات الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وتكثيف التحرك البرلماني الدولي لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للبرلمانيين حول حقوق الإنسان.
تعزيز التحرك البرلماني الدولي لدعم فلسطين
استعرض حديد الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتصاعد جرائم الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكداً ضرورة الانتقال من المواقف النظرية إلى خطوات عملية تقوي آليات المساءلة الدولية وتتصدى لازدواجية المعايير.
الحفاظ على حل الدولتين وتنشيط العملية السياسية
شدد حديد على أهمية بقاء حل الدولتين على جدول أعمال لجنة شؤون الشرق الأوسط في الاتحاد، ودعا إلى إطلاق مبادرات برلمانية جديدة لإحياء العملية السياسية، كما اقترح تنظيم زيارة لوفد من الاتحاد إلى الأرض الفلسطينية المحتلة من أجل الاطلاع ميدانياً على الأوضاع وتقييم التحديات المتعلقة بإجراء الانتخابات الفلسطينية.
دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”
بحث الجانبان أيضاً سبل دعم وكالة الأونروا في ظل التحديات والقيود التي تواجه عملها، مع التأكيد على أهمية حشد الدعم الدولي لضمان استمرار الوكالة في تنفيذ ولايتها، فيما وجّه حديد دعوة للأمينة العامة لحضور المؤتمر المرتقب للبرلمانات العربية في 10 ديسمبر، الذي يهدف إلى تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني وتنسيق الجهود البرلمانية في ظل الأزمة الإنسانية في غزة.
تأكيد الأمينة العامة على دور البرلمانات في حماية حقوق الإنسان
أشارت أندا فيليب إلى زيارتها لمقر الأونروا خلال جولتها الأخيرة في سوريا ولقائها مع عدد من الشباب الفلسطيني، مؤكدة أهمية توفير الفرص والإمكانات لهم، ومتابعة التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع التأكيد على تعزيز دور البرلمانات في حماية حقوق الإنسان، ومراقبة تنفيذ التوصيات الدولية، وتمكين البرلمانيين من لعب دور فاعل في التعامل مع الأزمات، وتعزيز الحوار والتعاون بين المؤسسات البرلمانية.
وختاماً، أكد موسى حديد على أهمية مواصلة التنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي، للاستفادة من الاهتمام المتزايد بالقضية الفلسطينية وتحويل الدعم البرلماني إلى خطوات عملية تساند الحقوق الوطنية الفلسطينية.
