أربيل جلسة 4 نوفمبر تشتعل بالصراع المحتدم بين الحزبين الكرديين في العراق

شكك رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، في جدية المبادرة التي طالبت بإنهاء الأزمة السياسية وتشكيل حكومة جديدة، واصفًا إياها بأنها تمهيد لخطوات سياسية مستقبلية أكثر منها محاولة حقيقية للتسوية. كما وصف طالباني جلسة برلمان الإقليم التي عقدت في 4 نوفمبر بأنها أزمة غير مسبوقة لن تمر دون محاسبة، مشيرًا إلى أن الخلاف يتجاوز شرعية الجلسة ليصل إلى صراع حول النفوذ وتقاسم السلطة.

خلافات عميقة في العلاقات بين الحزبين الكرديين

يرى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، أن الأزمة الحالية بين الحزبين ليست وليدة حدث أو جلسة برلمان واحدة، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد مرت بتقلبات منذ تأسيس الأخير، تضمنت مراحل من المد والجزر، واقتتالًا داخليًا، واتفاقية واشنطن. ويؤكد خوشناو أن التصدع الحالي بدأ خلال ولاية الحكومة القائمة قبل خمسة أعوام على الأقل، ثم تعمق داخل مجلس الوزراء وخلال التعامل مع الملفات الأمنية والاقتصادية والمالية، خاصة بعد تداعيات استفتاء 2017.

حوار عبر الإعلام ومخاوف من اتساع الشرخ

يرى الاتحاد الوطني أن طرح المبادرة عبر وسائل الإعلام لا يعكس إرادة حقيقية لحل الأزمة، ويستند خوشناو إلى موقف بافل طالباني الذي اعتبر أن قضايا بهذا الحجم تتطلب قنوات سياسية جادة، محذرًا من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى توسيع الفجوة بين الطرفين. كما يؤكد خوشناو أن الاتحاد لا يمانع الحوار، لكنه يتحفظ على الطريقة الإعلامية في طرح المبادرة التي قد تستخدم لاحقًا للتنصل من الالتزامات أو تحميل الطرف الآخر مسؤولية الفشل.

مستقبل الدمج العسكري وخيارات الطعون

يثير الخلاف تساؤلات حول مصير دمج القوات التابعة للحزبين، الذي كان يُنظر إليه كمؤشر على إمكانية تشكيل حكومة جديدة وتجاوز أزمة الثقة. وفي ملف الطعون، يقول خوشناو إن “كل الخيارات مطروحة”، لكنه يشدد على أن اللجوء إليها لن يكون جزءًا من استراتيجية الاتحاد ما لم تستعد العلاقة بين الطرفين مسارها الطبيعي وتتم معالجة الملفات العالقة.

جوهر الخلاف في مفهوم الشراكة السياسية

يضع خوشناو تعريف الشراكة السياسية في قلب النزاع بين الحزبين، موضحًا أن الحزب الديمقراطي يراها في منح الاتحاد الوطني عددًا من الحقائب الوزارية وإشراك شخصيات معينة في المناصب العليا، بينما يؤكد الاتحاد أن الشراكة الحقيقية تعني المشاركة الفعلية في صناعة القرارات السياسية والأمنية والإدارية والاقتصادية، إلى جانب تحديد الاستراتيجية في التعامل مع بغداد والدول الإقليمية والدولية.

رفض الاتهامات بالارتباط بإيران وعلاقات إقليمية

ينفي خوشناو الاتهامات التي تربط مواقف الاتحاد الوطني بأجندة إيرانية، مستدلًا بحضور نائب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المقرب من إيران، في جلسة 4 نوفمبر، التي أتمت النصاب مع الحزب الديمقراطي. كما أشار إلى استقبال مسؤول الملف العراقي والإقليمي والقنصل العام الإيراني في مقر الاتحاد قبل الجلسة بيومين، معتبرًا أن هذه الوقائع تنفي صحة الاتهامات. في المقابل، يعترف خوشناو بأن كلا الطرفين لديه علاقات إقليمية، فالحزب الديمقراطي يرتبط بتركيا، والاتحاد الوطني بعلاقات مع إيران، لكنه يؤكد أن جذور الخلاف داخلية بحتة.

الدور الأميركي وسابقة اتفاقية واشنطن

يستحضر خوشناو اتفاقية واشنطن التي أنهت صدامات مسلحة سابقة بين الحزبين بعد ضغوط مارستها وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك مادلين أولبرايت، حيث تحولت الاتفاقية إلى قانون في برلمان الإقليم ومهدت لإعادة توحيد الحكومتين، وأسهمت في مرحلة تعاون إيجابية. ويرى خوشناو أن الولايات المتحدة قد تلعب دورًا جديدًا في دفع الطرفين نحو تسوية، خاصة في ظل تحديات أمنية تواجه الإقليم وقرب انسحاب قوات التحالف الدولي. ويشير إلى أهمية دور التحالف، بقيادة واشنطن، في دعم قوات البيشمركة بالتسليح والتدريب والعمليات الاستباقية، واللوجستيات والاستخبارات، مؤكدًا أن الإقليم يظل يطالب باستمرار الدور الأميركي لمواجهة الإرهاب وتقديم الدعم الاقتصادي والمالي ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

الوحدة شرط أساسي لحماية الإقليم

يؤكد خوشناو أن المرحلة الراهنة تستدعي وحدة سياسية وأمنية، قائمة على موازنة بين المبادئ والاستحقاق الانتخابي، وصولًا إلى اتفاق على برنامج وجبهة مشتركة. ويرى أن كل حزب لا يستطيع المضي منفردًا، داعيًا إلى إشراك القوى السياسية الأخرى في حكومة ذات قاعدة واسعة لمواجهة التحديات وتحقيق تفاهم مع بغداد، محذرًا من أن فشل الحزبيْن في استعادة الشراكة وتشكيل جبهة عمل مشتركة قد يعرض الحقوق الدستورية والتاريخية لإقليم كردستان للخطر.