الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما إضافية على الطرود الدولية وخاصة القادمة من Temu وShein مما يؤثر على التسوق الإلكتروني

ابتداءً من 1 نوفمبر، بدأ الاتحاد الأوروبي بتطبيق رسوم إضافية تصل إلى 2 يورو على جميع الطرود الواردة من الخارج، بغض النظر عن قيمة البضائع، وذلك بهدف تغطية تكاليف الإجراءات الجمركية ودعم قدرة التجار الأوروبيين في مواجهة تدفق المنتجات الرخيصة.

تفاصيل الرسوم الجديدة وتداعياتها على السوق الأوروبية

الرسوم الجديدة لا تلغي الرسوم الجمركية السابقة، حيث لا تزال الرسوم التي فرضت في يوليو بقيمة 3 يورو تطبق على الطرود التي تصل قيمتها حتى 150 يورو، مما يجعل المجموع 5 يورو على هذه الشحنات. تُحمّل هذه الرسوم على المنصات الإلكترونية أو البائعين أو شركات النقل، وتُحصّل في جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، بحيث يتم تحويل 75% من العائدات إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي والباقي بنسبة 25% يبقى في الدول الأعضاء.

دافع الاتحاد الأوروبي لفرض الرسوم الجديدة

تأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة أوروبية تهدف إلى الحد من استيراد كميات كبيرة من السلع الرخيصة، خصوصًا من الصين، والتي تشمل منتجات منصات مثل Temu وShein وAliExpress، والتي تنافس بشدة شبكات البيع بالتجزئة المحلية بفضل أسعارها المنخفضة.

تأثير الرسوم على حركة الطرود القادمة إلى الاتحاد الأوروبي

أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية انخفاضًا بنسبة 60% في عدد الطرود الصغيرة التي وصلت إلى الاتحاد الأوروبي بين يوليو وسبتمبر، رغم استمرار حجم الشحنات الكبير، حيث يُستقبل يوميًا نحو 5 ملايين شحنة، ويشكّل الشحن القادم من الصين نسبة 91% منها في عام 2024.

آلية الرسوم والخطط المستقبلية للاتحاد الأوروبي

الرسوم الجمركية المطبقة منذ يوليو تعتبر مؤقتة وستظل سارية حتى عام 2028، حيث يخطط الاتحاد لإطلاق نظام جمركي جديد معتمدًا على تكنولوجيا المعلومات بعد هذه الفترة.

مواقف قطاع التجارة المحلية تجاه المتاجر الصينية الإلكترونية

شهدت أوروبا مطالبات بفرض قيود أشد على المتاجر الصينية عبر الإنترنت، حيث اقترح فيليب بالاتزي، المدير العام لمجموعة كازينو غيشارد بيراشون الفرنسية، تعليق نشاط شركتي Shein وTemu في السوق الأوروبية حتى عام 2028، مستندًا إلى أن منتجاتهما قد لا تتطابق مع المتطلبات الأوروبية وقد تشكّل خطرًا على المستهلكين، فضلًا عن الضغط الذي يفرضه الاستيراد المكثف على الشركات المحلية والشركات الصغيرة.

إجراءات تشريعية مرتبطة بالضرائب على المنصات الإلكترونية

وقع الرئيس فولوديمير زيلينسكي قوانين جديدة تغير قواعد فرض الضرائب على السلع التي تُطلب عبر منصات التسوق الأجنبية، بما في ذلك الضرائب على الطرود والتقارير المالية المتعلقة بالمنصات الإلكترونية.