الأمن والدفاع الأوروبي تأسيس اتحاد دفاعي موحد بقيادة عسكرية مشتركة لتعزيز الاستقرار الإقليمي

يتجه البرلمان الأوروبي إلى تبني رؤية متقدمة لتعزيز الدفاع المشترك على مستوى الاتحاد، تتعدى مجرد زيادة الإنفاق العسكري الوطني إلى بناء منظومة دفاعية أوروبية متكاملة. وتشمل المقترحات إنشاء قيادة عسكرية أوروبية موحدة، تنسيق مشتريات الأسلحة، توسيع القدرات الصناعية والعسكرية، إلى جانب اعتماد أدوات تمويل مشتركة. ويستمر دعم أوكرانيا عسكريًا وصناعيًا مع تعزيز اندماجها في منظومة الدفاع الأوروبية، بالتوازي مع الدعوة لتحقيق سلام عادل ودائم.

تعزيز منظومة الدفاع الأوروبي المشترك

يقوم حزب الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي بإعداد وثيقة سياسية جديدة بعنوان “رؤية تقدمية لدفاع أوروبي ذي سيادة” تدعو إلى تشكيل قوات متعددة الجنسيات تحت قيادة أوروبية موحدة، وتركيز مشتريات التسليح، والتعليم على الاقتراض المشترك لتمويل القدرات الاستراتيجية. تستهدف الوثيقة تجاوز مجرد زيادة الميزانيات الوطنية، بهدف إقامة نظام دفاع مشترك حقيقي. وتؤكد أن دعم أوكرانيا يمثل استثمارًا مباشرًا في الصناعات الدفاعية الأوروبية وجاهزية القارة العسكرية، مع الاستفادة من فترة المقاومة الأوكرانية لتعزيز القدرات الأوروبية.

إنشاء قيادة عسكرية وشبكة دفاع متكاملة

تشمل الرؤية تشكيل “اتحاد دفاع أوروبي مشترك” تتخذ قراراته السياسية وفقًا للتصويت بالأغلبية المؤهلة، وينفذها قيادة متكاملة لقوات متعددة الجنسيات دائمة. كما تقترح تطوير هيئة الأركان والقدرة على التخطيط والتنفيذ العسكري لتصبح هيكل قيادة وسيطرة إقليميًا، مع دعم قدرات استراتيجية مشتركة في مجالات الاستخبارات والمراقبة والدفاع السيبراني والفضاء، وهو توجه يعزز التكامل العسكري الأوروبي ويعزز القدرة على التخطيط المشترك لإدارة العمليات.

أولوية للصناعات الأوروبية في المشتريات الدفاعية

تشدد الوثيقة على منح الأفضلية للصناعات الأوروبية ضمن الاستثمارات الدفاعية طويلة الأجل، بهدف تقليل الاعتماد على الموردين من خارج الاتحاد الأوروبي. وتدعو إلى إصلاح شامل لسوق الصناعات الدفاعية الأوروبية، مع إنشاء نظام مركزي للمشتريات بحلول عام 2030، يديره وكالة الدفاع الأوروبية بعد إعادة هيكلتها، بالاعتماد على التصويت بالأغلبية المؤهلة. وتعتبر المشتريات المشتركة القاعدة الأساسية، مع اعتبار أوكرانيا دولة شبه عضو في منظومة الدفاع الأوروبية لتعزيز التعاون الصناعي والعسكري معها.

التمويل الاجتماعي لزيادة القدرات الدفاعية

تؤكد الوثيقة أهمية البعد الاجتماعي في تعزيز الصناعات العسكرية، عبر وضع خطة تطوير مهارات دفاعية أوروبية، والاستثمار في التدريب وإعادة التأهيل المهني، وربط التمويل الدفاعي بشروط تضمن توفير وظائف عالية الجودة. وتدعو إلى تمويل الاستثمارات العسكرية من خلال أدوات مالية أوروبية مخصصة، فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات الدفاع، واستخدام السندات الأوروبية المشتركة دون المساس بموازنات التماسك والبنية التحتية، ما يهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز القدرات العسكرية والحفاظ على النموذج الاجتماعي الأوروبي.

الاستقلالية الدفاعية واستمرار الشراكة عبر الأطلسي

يؤكد الاشتراكيون أن حلف شمال الأطلسي يبقى الركيزة الأساسية للدفاع الجماعي، مع ضرورة تمكين أوروبا من التحرك بشكل مستقل عند الحاجة عبر تفعيل أكثر كفاءة للبند الأوروبي للمساعدة المتبادلة. كما تدعو الوثيقة إلى مناقشات لإنشاء اتحاد دفاع أوروبي بموجب المادة 42 (2) من معاهدة الاتحاد الأوروبي، تشمل آليات الحوكمة والتمويل والهياكل القيادية والمساءلة الديمقراطية، في مسعى لتعزيز الاستقلالية الدفاعية ضمن إطار الشراكة الأطلسية.