الأمن والدفاع الأوروبي واستراتيجيات تمويل آلية التضامن والتنقل العسكري لتعزيز التعاون القاري

تسعى مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق آلية تضامن مشتركة تهدف إلى دعم التنقل العسكري بين الدول الأعضاء، على أن تصبح هذه الآلية جاهزة خلال عام من اعتماد حزمة التنقل العسكري الأوروبية. وتأتي الخطوة لتعزيز قدرة الدول على تنسيق ونقل القوات والمعدات العسكرية عبر الحدود، مع التركيز على استخدام القدرات اللوجستية والبنية التحتية الاستراتيجية بشكل مشترك. ورغم التقدم، لا تزال هناك خلافات بين المفوضية الأوروبية والبرلمان والمجلس حول آلية المشاركة، تكاليف التشغيل، وحماية البنية التحتية ذات الاستخدام المزدوج.

آلية التضامن للتنقل العسكري

تحدد مسودة تفاوضية أن آلية التضامن ستُفعّل خلال عام من تاريخ اعتماد حزمة التنقل العسكري، بعد ثلاثة اجتماعات فنية بين المفوضية الأوروبية، البرلمان الأوروبي، والرئاسة الأيرلندية لمجلس الاتحاد. وأشارت وثيقة بتاريخ 10 نوفمبر 2026 إلى أن المفوضية ستُعيد صياغة نص الآلية، مع تمديد فترة اعتماد الإجراء التنفيذي إلى عام كامل بدلاً من الستة أشهر المقترحة من البرلمان. طرحت المفوضية الآلية في عام 2025 ضمن الحزمة، بهدف تمكين الدول من مشاركة القدرات العسكرية عبر منصة مخصصة، لكن الخلاف ما يزال قائمًا حول الأصول التي ينبغي إدراجها، حيث يدفع البرلمان والمفوضية نحو وضع القدرات الممولة من الاتحاد تلقائيًا ضمن الآلية، فيما يفضل المجلس استنادها إلى المشاركة الطوعية وتحميل الدول المستفيدة تكاليف الصيانة والنشر.

تحديث وحماية البنية التحتية

حقق المفاوضون تقدمًا في تحديد نطاق البنية التحتية ذات الاستخدام المزدوج الضرورية للتنقل العسكري، إلا أن المدى الزمني لإعداد قوائم بهذه المنشآت لم يُحدد بعد، إذ ترى المفوضية والمجلس ضرورة إعطاء مهلة عامين، بينما يطالب البرلمان وسرعة التنفيذ خلال عام. ويهدف النص إلى وضع تدابير تحمي الموانئ، المطارات، ومحطات السكك الحديدية وغيرها من المرافق من مخاطر مثل الاعتماد على جهات خارجية أو التهديدات الأمنية. كما تم الاتفاق مبدئيًا على قيام المفوضية بقيادة تحديث 500 مشروع للبنية التحتية، بالتوازي مع إشراك دائرة العمل الخارجي وهيئة الأركان العسكرية للاتحاد في عملية التصنيف، مع انتظار تأكيد الحكومات الأعضاء.

نظام الاستجابة المعززة للتنقل العسكري في حالات الطوارئ (EMERS)

دعا مفوض الدفاع الأوروبي، أندريوس كوبليوس، في 7 أكتوبر 2026 إلى تطبيق النظام الطارئ بشكل شامل على جميع دول الاتحاد، معتبرًا أن تقييد التطبيق لمجموعة محدودة يحدّ من فعالية النظام ويعرقل إعفاء عمليات نقل القوات من تصاريح العبور أثناء الأزمات. جاء ذلك خلال مؤتمر “شنغن العسكري 2026” في هامبورغ، حيث أشار إلى أن النظام هو جزء من حزمة التنقل العسكري التي تهدف إلى تسريع تحركات القوات والمعدات العسكرية. وتسبق هذه التصريحات جولة مفاوضات سياسية بين البرلمان، الرئاسة الأيرلندية، والمفوضية مقررة في 20 أكتوبر 2026، وهي أول محادثات من نوعها بعد استكمال المفاوضات الفنية خلال العام.

رسالة الوحدة خلال الأزمات

أوضحت مصادر من داخل البرلمان والدبلوماسية الأوروبية أن بعض الدول ترغب في حصر نطاق النظام الطارئ جغرافياً بسبب الآثار الاقتصادية المحتملة، حيث قد تؤثر عمليات التنقل العسكري على حركة النقل المدني في الموانئ ومحطات القطارات والمطارات. وترى هذه الدول أن المناطق التي لا تستدعي عبور القوات لا تحتاج لتحمل أعباء تفعيل الآلية، كما يقلل التقييد من مخاطر عرقلة بعض الدول لتفعيلها. بالمقابل، يصر البرلمان على توسيع نطاق النظام ليشمل كامل الاتحاد الأوروبي، باعتباره رسالة سياسية تعكس الوحدة خلال الأزمات، ويحافظ على الغموض الاستراتيجي متجنبًا الكشف عن تحركات القوات وسط الاستعدادات العسكرية في بعض الدول الأعضاء قرب الحدود مع روسيا.