وزير التموين يُطلق خطة خفض الأعباء المعيشية وتطوير منافذ البيع لراحة المواطنين
تُتابع الحكومة عن كثب تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف العبء عن المواطنين، إذ تم الإعلان عن برنامج وطني شامل يهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات كافية، وذلك من خلال استراتيجيات متكاملة تشمل تنمية الأسواق وتعزيز الإنتاج المحلي وفتح منافذ بيع مباشرة في جميع المحافظات.
برنامج وطني لاستقرار السوق وخفض الأعباء المعيشية
أوضحت الحكومة أن هذا البرنامج يتضمن خطة عمل واضحة تتضمن تيسير وصول السلع الأساسية للمواطنين، مع ضمان استقرار الأسعار وتحقيق تنويع في المنافذ والأسواق، بالاعتماد على تعاون بين الوزارات المعنية، مثل الزراعة والتجارة الداخلية والتنمية المحلية، بهدف تعظيم الاستفادة وتلبية الطلب المتزايد، كما يشمل البرنامج أيضاً تنظيم حملات توعية للمواطنين بالاستفادة من العروض والتخفيضات، وتطوير المنظومة اللوجستية لضمان توافر السلع في جميع الأوقات وخفض حلقات التداول غير الضرورية.
توسيع المنافذ ودعم المشاريع المحلية
تعمل الحكومة على إنشاء أسواق دائمة في كل محافظة، مع توفير الأراضي اللازمة عبر التنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تواجد منافذ البيع في أماكن إستراتيجية، بهدف تقليل تكلفة النقل والتوزيع، ودعم الإنتاج المحلي من خلال مبادرات مثل “القرية المنتجة”، لتوفير السلع بأسعار مناسبة، وزيادة المعروض لضمان استقرار الأسعار ورفع مستوى معيشة المواطنين.
تعزيز منظومة الإمداد وتحسين الخدمات اللوجستية
يأتي ذلك عبر توحيد شبكات المنافذ المتنقلة والمعارض الموسمية، وتطوير منظومة موحدة للإمداد، لضمان وصول السلع بشكل سريع وفعال، مع العمل على خفض حلقات التداول وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى ضخ استثمارات حكومية بقيمة مليار جنيه لدعم استراتيجيات التوسعة والانتشار، وتنفيذ برامج لضمان توافر السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية توفير الأراضي لإنشاء منافذ البيع بشكل سريع، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على توفير جميع الوسائل لتحقيق هذا الهدف، بهدف حماية المستهلك وتوفير السلع الأساسية بأسعار منخفضة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويساعد في تحقيق استقرار السوق والاقتصاد.
وقد قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر أهم المستجدات حول جهود الحكومة في تحسين مستوى المعيشة وتسهيل حياة المواطنين من خلال برامج وطنية شاملة لاستقرار الأسواق والخدمات التموينية.
