هل توشك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على تحقيق اتفاق نهائي لما بعد البريكست في المستقبل القريب
تتجه الأنظار إلى بروكسل حيث من المتوقع توقيع عدة اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خلال القمة الثانية بين الجانبين، التي يُرتقب أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.4%، في ظل دعوات رئيس الوزراء آندي بورنهام إلى إعادة صياغة العلاقة بين لندن وبروكسل خلال السنوات المقبلة.
اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والحوكمتي
يُعد اتفاق الأغذية والمشروبات حجر الزاوية في برنامج حزب العمال الحاكم، إذ يلغي العديد من الإجراءات المعقدة التي تعيق الشركات البريطانية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، مما يخفف الضغوط على الأسعار ويضيف 5 مليارات جنيه إسترليني إلى الاقتصاد الوطني. ورغم دخول الاتفاق حيز التنفيذ المتوقع في مارس 2028، ستلتزم المملكة المتحدة ببعض اللوائح الأوروبية المتعلقة بمعايير الصحة النباتية والحيوانية، والمحاصيل المعدلة وراثيًا، واشتراطات وضع العلامات على المنتجات.
التمثيل البريطاني في لجان الاتحاد الأوروبي
تشير مصادر أوروبية إلى رغبة المملكة المتحدة في الحصول على تمثيل رسمي داخل لجان الاتحاد الأوروبي المعنية بوضع وتنفيذ قواعد الصحة النباتية والحيوانية، وهو موضوع مثار جدل بين الدول الأعضاء. إذ يعتبر بعض الأطراف ضرورة مشاركة لندن في تنسيق وإنفاذ هذه القوانين، بينما يرفض آخرون تقديم أي تنازلات بهذا الشأن.
نهج جديد في حوكمة التشريعات
تعكس الأوضاع الحالية توتر موقف بريطانيا من الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي، خاصة في حال انضمامها للسوق الموحدة كدولة غير عضو. وللتعامل مع هذا الأمر، ستتم مشاورات أولية داخل المملكة المتحدة بشأن مشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بمعايير الغذاء، دون اشتراط التصويت مباشرة على هذه التشريعات، مع استمرار تحديد مدى مشاركة لندن في هذه العملية.
تبادل شبابي وتسهيلات دراسية
تضمن الاتفاق المبدئي على برنامج تبادل شبابي يسمح لما يصل إلى 100 ألف مواطن من الجانبين بالسفر والعمل والدراسة سنويًا، بعد تخلي الاتحاد الأوروبي عن مطلب فرض رسوم دراسية محلية على الطلاب الأوروبيين في الجامعات البريطانية. كما تم الاتفاق على خفض كبير في الرسوم الدراسية الدولية، مع استمرار المفاوضات لتفاصيل الاتفاقية التكميلية خلال الأشهر الستة المقبلة.
اتفاقية نظام تداول الانبعاثات وهجرة منظمة
تسابق المفاوضون الزمن لإتمام اتفاقية نظام تداول انبعاثات الكربون، التي من المتوقع أن تضيف 3.8 مليار جنيه إسترليني سنويًا للاقتصاد، مع حماية صناعات مهمة مثل الصلب والألومنيوم من ضرائب الكربون التي قد تؤثر على صادرات تقدر بـ6.5 مليار جنيه إسترليني. كما أعلن مكتب رئيس الوزراء احتمال توقيع “خطة عمل مباشرة” حول الهجرة، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال إنفاذ القانون وتبادل البيانات والسجلات الجنائية للأجانب.
