أسعار بيض المائدة تصل إلى 97 جنيه للطبق وسعر اللحوم السودانية الطازجة 350 جنيه استمرار تلقي طلبات تظلمات بطاقات التموين المتوقفة وإعادة تشغيلها عند التأكد من الاستحقاق

في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية المستمرة لتوفير الأمن الغذائي ودعم المواطنين، أطلقت الوزارة اليوم الأحد مبادرات جديدة من خلال المنافذ التابعة لها وفروع المجمعات الاستهلاكية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف أعبائهم الاقتصادية.

الإعلانات الجديدة عن أسعار المواد الغذائية ودعم التموين

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم البيض بالمنافذ التابعة للوزارة وفروع المجمعات الاستهلاكية بسعر 97 جنيهًا للطبق الذي يحتوي على 30 بيضة، بالإضافة إلى توفير مختلف السلع الغذائية ومنتجات الدواجن واللحوم والخضروات والفاكهة. كما تم الإعلان عن طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 350 جنيها للكيلو، والطماطم بسعر 20 جنيهًا للكيلو، بهدف دعم المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مع ضمان توافر منتجات عالية الجودة في الأسواق.

استمرار دعم صرف الخبز للمواطنين

تستمر وزارة التموين في توفير الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية في جميع المحافظات، حيث أتاحت خدمة صرف الخبز من الماكينات الموجودة بمحطات مخابز عدد من المحافظات الساحلية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المصطافين خلال فصل الصيف، ومنها الإسكندرية ومطروح وبورسعيد ورأس البر ودمياط وجمصة وكفر الشيخ، وذلك حتى 30 سبتمبر 2026. تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لتسهيل وصول الدعم للمواطنين في المناطق ذات الحاجة، وضمان استمرارية توفير المواد الغذائية لهم بأقل تكلفة.

إيقاف بطاقات التموين والأسباب وراء ذلك

في سياق تنظيم قواعد البيانات، أوقفت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرًا بعض بطاقات الدعم، خاصة أولئك الذين يمتلكون وحدات سكنية فاخرة، أو شركات، أو أرسل أبناءهم إلى مدارس خاصة وفاخرة، أو استوردوا سيارات أو يمتلكون أكثر من سيارة فارهة. وأكدت الوزارة أن عمليات تنقية البيانات تتم دون المساس بالفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا، مع الالتزام باستقبال التظلمات التي يقدمها المستفيدون عبر منصة مصر الرقمية، والتي تشمل استمارات تحديث البيانات والمستندات المؤيدة، بهدف إتاحة فرصة عادلة للجميع لاستعادة حقهم في الدعم.

فتح باب التظلمات وطرق تقديمها

أعلنت وزارة التموين عن استمرار فتح باب التظلمات أمام من تمت إيقاف بطاقاتهم، من خلال منصة مصر الرقمية، حيث يمكن للمستحقين استكمال استمارات التحديث وتقديم المستندات، وسيقوم فريق مختص بفحص الطلبات بشكل حيادي وشفاف لضمان العدالة الاجتماعية، والحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم، مع التركيز على الفئات الأشد حاجة، وتوفير كافة الضمانات لشفافية الإجراءات.

قدمت الوزارة بهذه المبادرات خطوة مهمة لدعم الفئات المستحقة، وتسهيل حياة المواطنين وتوفير سلع ذات جودة عالية بأسعار مناسبة، مع تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حماية حقوق المستفيدين من منظومة التموين.

لقد حرصت وزارة التموين على تنظيم عمليات الدعم بشكل يضمن الشفافية والكفاءة، مع إتاحة الفرص للمواطنين للمراجعة والتظلم، الأمر الذي يعكس حرصها على استدامة شبكة الحماية الاجتماعية وتسهيل حياة المواطنين على كافة المستويات.