موجة جديدة من رفع أسعار الفائدة تهدد الاقتصادات الكبرى وتحدث تقلبات قوية في الأسواق العالمية

اجتمع مسؤولون من البنوك المركزية في بريطانيا والولايات المتحدة ومنطقة اليورو في لندن، مهدّين الطريق أمام احتمال المزيد من رفع أسعار الفائدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تصاعد ضغوط التضخم. يأتي ذلك في ظل بيئة اقتصادية تتسم بتقلبات أسعار الطاقة وتحديات سوق العمل، ما يدفع صناع القرار إلى التشديد النقدي لتثبيت الأسعار والسيطرة على النمو المفرط.

تحديات استمرارية رفع أسعار الفائدة للتحكم في التضخم

تتجلى الصعوبات في احتواء التضخم بشكل خاص في بريطانيا، حيث أشارت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديلي، إلى احتمال استمرار رفع الفائدة بسبب ضغوط سوق العمل المتشابكة مع انخفاض التوظيف والتسريح، مما يصعب السيطرة على الأجور المرتفعة. في الوقت نفسه، يعكس تشديد السياسة النقدية إصرار البنوك المركزية في أميركا ومنطقة اليورو، على مواجهة التضخم الذي سجل مؤشرات قوية رغم تراجع تكاليف الطاقة مؤقتًا.

تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا

حذر عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كريستوفر والر، من إمكانية رفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية قريبًا، بالرغم من انخفاض أسعار النفط، بسبب استمرار مخاوف الإمدادات من الشرق الأوسط. بينما أكد كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين على أن البنك سيضطر إلى رفع تكاليف الاقتراض بحرص، إذا لم تتحسن المؤشرات الاقتصادية قبل اجتماع ديسمبر.

تأثير تقلبات أسعار الطاقة على الأسواق العالمية

شهدت أسعار الطاقة تراجعًا ملحوظًا بعد نتائج الانتخابات النصفية الأميركية، ما أعطى أملًا للحلول السريعة في ملف الحرب بإيران. لكن مع ذلك، تواجه الأسر البريطانية ارتفاعًا قادمًا في فواتير الكهرباء والغاز، بسبب تحديد سقوف الطاقة بشكل ربع سنوي، مما يزيد الضغط على القدرة الشرائية ويزيد من أهمية التحركات النقدية الحذرة للبنك المركزي.

ضرورة رفع الفائدة في بريطانيا إلى 5% للسيطرة على التضخم

كشف المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن رفع الفائدة مرتين لن يضمن السيطرة على التضخم خلال العامين القادمين، داعيًا إلى رفعها إلى 5% للحد من ارتفاع الأسعار. ويرجح المعهد أن يحجم البنك عن سلسلة زيادات طويلة، لكنه يرى أن ازدواجية التحديات بين سوق العمل والأسعار تفرض إجراءات أكثر تشددًا، حتى لا تتعمق تداعيات صدمات الطاقة على الاقتصاد.

خطر التأخير في رفع أسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد

وحذر كبير الاقتصاديين جيمس سميث من أن التأخر في رفع أسعار الفائدة قد يجعل البنك متأخرًا عن مواجهة التضخم، مما قد يضطره لاحقًا إلى زيادة حادة في الفائدة تؤدي إلى تشديد مالي قوي. كما أن الانتظار قد يرسخ التضخم بشكل يصعب السيطرة عليه، ويزيد من احتمالات لجوء البنوك المركزية إلى إجراءات أكثر حدة، تضر بالنمو الاقتصادي وتؤثر على الاستقرار المالي.