الاتحاد الأوروبي يكشف عن ثغرات رقابية خطيرة في نظام تيمو تهدد الأمن الرقمي في المنطقة
واجهت منصة التجارة الإلكترونية Temu تحقيقات وعقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي بعد توصل المفوضية الأوروبية إلى نتائج أولية تشير إلى عدم قيام المنصة بتطبيق تدابير فعالة للحد من بيع السلع غير المشروعة عبر منصتها.
تيمو مهددة بغرامات تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية
بحسب تقرير مراسل وكالة الأنباء الفيتنامية في بروكسل بتاريخ 17 نوفمبر، أفادت المفوضية الأوروبية بأن تيمو لم تتخذ إجراءات كافية للحد من تداول منتجات غير قانونية، وهو ما يعد خرقًا لقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي. ويُستخدم المنصة حاليًا من قِبل حوالي 120 مليون مستخدم في أوروبا.
ثغرات في فحص المنتجات وضوابط ضعيفة
رصدت المفوضية ثلاث مشكلات رئيسية في عمليات تيمو، منها ضعف فحص المنتجات حيث يتم غالبًا مراجعة السلع بعد إدراجها للبيع. كما لا تطلب المنصة سوى تقارير اختبار لعدد محدود من الأصناف، ولا تتحقق من صحتها بشكل دائم. وتشمل السلع عالية الخطورة التي تفتقر إلى رقابة مشددة الألعاب والإلكترونيات ومستحضرات التجميل.
نظام الإشراف غير كافٍ للكشف عن المنتجات الخطرة
يرتكز نظام الرقابة في تيمو أساسًا على معلومات قوائم المنتجات والامتثال الداخلي، دون تقييم فعّال لسلامة المنتجات. كما أن أعداد المشرفين غير متناسبة مع حجم المنتجات المعروضة، مما يعوق قدرة المنصة على اكتشاف ومنع السلع غير القانونية أو الخطرة.
نقائص في التعامل مع الباعة المخالفين
تفرض تيمو عقوبات على الأكشاك فقط وليس على البائعين بشكل مباشر، ما يسمح للمخالف بالاستمرار في البيع من خلال أكشاك أخرى بعد إغلاق أحدها. ولم تقم الشركة بتعليق حسابات البائعين الذين يخالفون لوائح سلامة المنتجات بشكل متكرر فورًا.
المفوضية تؤكد مسؤولية حماية المستهلكين
أكدت هينا فيركونين، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المسؤولة عن السيادة التكنولوجية والأمن والديمقراطية، على ضرورة حماية المستهلكين من مخاطر شراء سلع غير قانونية أو ضارة عبر الإنترنت، مشددة على أن منصات التسوق الإلكتروني ملزمة قانونيًا بحماية المستخدمين وفق قانون البيع الرقمي.
مراحل التحقيق والعقوبات المحتملة
يحق لشركة تيمو الاطلاع على نتائج التحقيقات الأولية وتقديم ملاحظاتها للمفوضية، التي ستتعاون مع المجلس الأوروبي للخدمات الرقمية قبل إصدار القرار النهائي. وإذا ثبت خرق القوانين، قد تواجه تيمو غرامات تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها العالمية السنوية، بالإضافة إلى مطالب بتصحيح الانتهاكات.
حتى ظهر 17 نوفمبر، لم تصدر تيمو أي رد رسمي حول هذه الاتهامات.
سجل العقوبات والتحقيقات السابقة
شهد مايو 2026 فرض المفوضية غرامة مالية بقيمة 200 مليون يورو على تيمو بسبب انتهاكات متعلقة بتقييم المخاطر في إطار قانون خدمات البيانات. وفي أكتوبر من نفس العام، وافقت الشركة على خطة معالجة قدمتها للمفوضية. بدأت المفوضية تحقيقًا رسميًا في أكتوبر 2024، يشمل مواضيع التجارة غير المشروعة، التصاميم التي قد تسبب الإدمان، نظام التوصيات، والوصول إلى بيانات الباحثين.
