الأمن والدفاع الأوروبي مستقبل المشتريات الدفاعية المشتركة واستراتيجية إعادة التسلح الأوروبي

تشهد الدول الأوروبية تصاعداً سريعاً في إنفاقها الدفاعي، وسط تباين كبير في أنظمة شراء الأسلحة والمعدات العسكرية، ما يحد من فاعلية هذه الاستثمارات وقدرتها على تعزيز القدرات العسكرية الفعلية. وأبرزت محادثات الأمين العام لحلف الناتو مارك روته مع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي فجوة واضحة بين زيادة الميزانيات الدفاعية والصعوبات في تحويلها إلى إمكانات عسكرية ملموسة، مع تسليط الضوء على أهمية المشتريات الدفاعية المشتركة كحل لتنسيق الجهود الصناعية، وخفض التكاليف، ورفع جاهزية القوات الأوروبية.

تحديات وتشتت منظومة المشتريات الدفاعية الأوروبية

من المتوقع أن يصل الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي إلى 454 مليار يورو عام 2026، في ظل تسارع الدول الأوروبية لزيادة استثماراتها العسكرية استجابةً للحرب الروسية في أوكرانيا و حالات عدم اليقين في الأمن الأطلسي. ومع ذلك، تكشف الزيادة في الإنفاق عن نقاط ضعف هيكلية في منظومة المشتريات العسكرية، حيث تعتمد الدول إجراءات منفصلة للشراء مع اختلافات في المتطلبات الفنية ومخزونات متباينة من الأسلحة والمعدات.

التشتت يرفع التكاليف ويعقّد التشغيل البيني

حتى عند حاجات مماثلة للأنظمة العسكرية، تتفاوض الحكومات بشكل مستقل، وتختار منصات مختلفة، وتعتمد ترتيبات لوجستية مستقلة، ما يزيد من تكاليف الإنتاج ويعقّد التكامل بين القوات المسلحة، ويحد من الاستفادة من وفورات الحجم. وبلغت نسبة المشتريات التعاونية نحو 24% من إجمالي الإنفاق على المعدات الدفاعية في 2025، في حين تستمر غالبية عمليات الشراء على المستوى الوطني.

الأبعاد العملياتية لتشتت المشتريات

تؤدي اختلافات قرارات الشراء إلى تحديات ما بعد الاقتناء، تشمل الصيانة، والتدريب، وقطع الغيار، والدعم الفني المستمر. وفي العمليات العسكرية الممتدة تتفاقم المشكلة مع الحاجة السريعة لتوفير بدائل بسبب خسائر المعدات واستهلاك الذخائر، كما أظهرت الحرب في أوكرانيا أهمية القدرة الإنتاجية الموحدة وتوحيد المعايير. تسهم المشتريات المشتركة في توحيد الطلبات، التفاوض على دورات إنتاج أطول، وتوفير طلب مستقر للشركات.

أولويات التعاون الصناعي والدفاعي

حدد أمين مجموعة اليورو كيرياكوس بيتراكيس أربعة أولويات لتعزيز التعاون: توسيع المشتريات المشتركة للحد من الازدواجية، ودعم البحث والتطوير في التقنيات الدفاعية المتقدمة، مواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز التعاون الصناعي معها، بالإضافة إلى زيادة تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لدعم الشركات الصغيرة المبتكرة. هذا يواجه تحديات في التمويل طويل الأجل وقيود سياسية ومالية تعوق التزام الحكومات بالعقود العسكرية.

الإطار المالي وحدود التمويل العام

أطلق الاتحاد الأوروبي آلية “العمل الأمني من أجل أوروبا” بقيمة 150 مليار يورو لدعم الاستثمارات الدفاعية عبر قروض ومزايا مالية، مع مرونة مؤقتة في قواعد الإنفاق حتى 2028. ومع ذلك، تظل التحديات المالية طويلة الأمد قائمة بسبب الحاجة إلى نفقات تشغيلية مستمرة تشمل الصيانة والتدريب والذخائر، مما يفرض ضغوطًا على وزراء المالية في تحقيق التوازن بين الإنفاق الفوري والحفاظ على الجاهزية العسكرية.

تنسيق ناتو والاتحاد الأوروبي وأثره على الجاهزية

يقود الناتو تحديد متطلبات الدفاع الجماعي وتنسيق القدرات العملياتية، فيما يوفر الاتحاد الأوروبي دعمًا تمويليًا وأدوات سياسة صناعية لتعزيز التعاون، إذ تكمل هذه الأدوار بعضها لكنها لا تلغيها. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ملزم في اجتماع نوفمبر 2026 حول المشتريات الدفاعية المشتركة، لكن مشاركة صناع القرار المالي في النقاشات تمثل خطوة مهمة لضمان فعالية الإنفاق وتعزيز الجاهزية العسكرية الأوروبية عبر قرارات شراء مدروسة خلال السنوات المقبلة.

حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات