تصاعد الأزمة المعيشية في الخرطوم وتفاقم معاناة المواطنين وسط ندرة الخدمات الأساسية

الأزمة الاقتصادية تتفاقم في السودان.. ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع واستمرار تدهور العملة الوطنية

تعيش السودان، وخاصة ولاية الخرطوم، حالة من التوتر الاقتصادي تلوح بوضوح، مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية وغاز الطهي بشكل غير مسبوق، في حين يتواصل تدهور قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، مما ينعكس سلبًا على حياة المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية. حيث أكد تجار السوق المحلي أن تقلبات سعر الصرف تساهم بشكل مباشر في ارتفاع تكلفة الاستيراد، وهو ما ينعكس بشكل حاد على الأسعار.

تدهور الجنيه السوداني وتأثيره على الأسواق المحلية

يواجه السودان أزمة مالية متزايدة، حيث تراجعت قيمة الجنيه بشكل كبير أمام الدولار والعملات الأجنبية، بما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار معظم السلع والخدمات، مع امتناع بعض التجار عن عرض البضائع المخزنة خشية الخسارة، مما أدى إلى تراجع حركة البيع والشراء. وصلت أسعار بعض المنتجات الأساسية إلى مستويات كارثية، مع ارتفاع أسعار مواد البناء والسلع الغذائية بشكل مضاعف، وبلغ سعر جوال السكر زنة 50 كيلو غرامًا بين 270 و280 ألف جنيه، بينما بلغ سعر جوال الدقيق 100 ألف جنيه، وجركانة الزيت 450 ألف جنيه.

تأثيرات الارتفاع على حياة المواطن السوداني

تدهور العملة الوطنية أدى إلى ضغط كبير على الأسر السودانية، حيث ارتفعت أسعار اللحوم والخضروات بشكل ملحوظ، إذ وصل سعر كيلو لحم البقر إلى 34 ألف جنيه، والضأن إلى 48 ألف جنيه، فيما ارتفع سعر طبق البيض إلى 22 ألف جنيه. كما زادت أسعار الطماطم والبطاطس بشكل ملحوظ، ووصل سعر أسطوانة الغاز إلى 103 آلاف جنيه، بعدما كانت قبل أشهر لا تتجاوز 70 ألف جنيه، وهو ما زاد من معاناة الأسر في تلبية احتياجاتها الأساسية.

تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار وإجراءات الحكومة

شهد سعر الدولار خلال يونيو الماضي ارتفاعًا كبيرًا، حيث تجاوز 6000 جنيه، قبل أن يتراجع قليلاً إلى ما بين 5200 و5400 جنيه، مع استمرار تذبذب أسعاره بين السوق الرسمي والموازي. وأدى قرار هيئة الجمارك برفع سعر الدولار الجمركي إلى 3743 جنيهًا، بزيادة قدرها 6.4%، إلى توقعات بانتعاش أسعار السلع المستوردة وتأثر الأسواق بشكل أكبر، وهو وضع يضاعف من أعباء المواطنين ويحملهم تكاليف أعلى باستمرار.