الكويت تتوج كواحدة من أكبر عشرين دولة مصدرة للاستثمار عالميا برصيد ٦٠ مليار دولار

إليكم عبر جريدة هرم مصر تقريرًا شاملًا يسلط الضوء على التطورات الاقتصادية والاستثمارية المهمة التي تشهدها الكويت والعالم، والتي تعكس توجهات جديدة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وتبعاتها على الاقتصاد المحلي والعالمي في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، ومدى تأثيرها على مستقبل الأسواق المالية والدولية.

التطورات الاستثمارية في الكويت والعالم.. نمو وتغيرات تفرض حضورًا قويًا

شهدت الكويت أداءً استثماريًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث سجّل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد حوالي 17.5 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات الواردة إلى الداخل خلال العام الماضي 497 مليون دولار. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 6%، لتصل إلى 1.6 تريليون دولار، مما يعكس تعافي الأسواق من التحديات الماضية، وعودة التدفقات المالية بقوة إلى الاقتصاد العالمي.

تصنيف الكويت بين العشرين الأوائل في تصدير الاستثمارات

أظهر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لعام 2026، أن الكويت أصبحت من بين العشرين الأوائل عالمياً في تصدير الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2025، وهو إنجاز يعكس زيادة التدفقات الكويتية الصادرة إلى الخارج، والتي بلغت نحو 36 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ 8 مليارات في عام 2020، معبرة عن توجه توسعي نحو أسواق العالم والإقليم.

تطور الرصيد التراكمي للاستثمارات الكويتية الخارجية

ارتفع الرصيد التراكمي للاستثمار الكويتي الخارج من 1.4 مليار دولار في عام 2000، ليصل إلى أكثر من 60 مليار دولار بحلول عام 2025، مع استمرار النمو خلال السنوات الأخيرة، مما يدل على قوة القطاع الخاص واستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تعتمدها الكويت لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

التدفقات الواردة وأثر التحرير الاقتصادي

على الرغم من التراجع التدريجي في استثمارات الكويت الواردة خلال عامي 2024 و2025، إلا أن النمو المستمر في التدفقات الخارجية يعكس ثقة المستثمرين، كما أن تدابير التحرير الاقتصادي لتحقيق تسهيلات أكبر في حيازة الأراضي والوصول إليها، تأتي استجابة لتحفيز حركة الاستثمار الأجنبي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

الشركات متعددة الجنسيات والدور الحكومي

وفيما يخص الشركات متعددة الجنسيات، استقر عدد الشركات الكويتية المساهمة بأكثر من 10% من حقوق التصويت عند شركة واحدة حتى عام 2026، مع وجود 7 شركات خليجية ككل، يقودها الإمارات والسعودية، مما يعكس استقراراً هيكلياً في التمثيل الحكومي والشركات الكبرى المدعومة، ويؤكد أهمية وجود صناعة استثمارية قوية ومستقرة.

الاقتصادات الخليجية والتوجهات الإقليمية

أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي أكثر نشاطًا كمستثمرين عالميًا من خلال صناديق الثروة السيادية والشركات المملوكة للدولة، مع احتلال الإمارات المرتبة التاسعة بين أكبر المصدرين للاستثمار في 2025، رغم تراجع بعض الدول كممملكة السعودية، إلا أن الاستمرارية في التمويل والاستثمار تظل عاملًا مهمًا في التأثير على المنطقة.

الانعكاسات على الاقتصاد العالمي

على المستوى الدولي، ارتفعت التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 1.6 تريليون دولار، مع تباين واضح بين الاقتصادات المتقدمة والنامية، حيث زادت أوروبا والنمو العالمي بشكل عام، في حين شهدت أفريقيا تراجعًا بنسبة 26%، الأمر الذي يتطلب استراتيجيات جديدة للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.

قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر تحليلًا شاملًا للمشهد الاقتصادي، يوضح كيف يشكل النمو والاستثمار في الكويت والعالم أدوات قوة، وتحديات مستقبلية يجب على المستثمرين والدول توظيفها بشكل إيجابي لضمان استدامة النمو والتنمية.