وقالوا بتصريحات لـ"سرايا" إن بعض هذه الرخص، ومنها رخصة مؤرخة في 6/3/2019، ما تزال تعتبر سارية المفعول بعد أكثر من ستة أعوام.

وكان وزير الإدارة المحلية وليد المصري قد وعد في وقت سابق بمتابعة الملف والعمل على إنهاء الإشكاليات "بأسرع وقت ممكن"، غير أن المواطنين يؤكدون أن المشكلة ما زالت قائمة، الأمر الذي فاقم من معاناتهم وأثار شعورًا بعدم وضوح الإجراءات المتخذة لحل القضية.

المتضررون أوضحوا لـ"سرايا" أن استمرار العمل بالرخص غير المشطوبة يحمّلهم أعباء مالية وقانونية، ويطالبون رئيس الوزراء بالتدخل لمتابعة الملف بشكل مباشر ووضع حد للتأخير، بما يضمن حقوقهم ويحافظ على ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.
وبدروها سرايا تحفظ حق الرد لوزارة لإدراة المحلية على ما جاء في الخبر اعلاه.