وقال حجازين، إن القرار يأتي تمهيدا لإجراء دراسة شاملة للأحكام والجزاءات الواردة في المصفوفة، بما يضمن توافقها مع الأنظمة المنبثقة عن القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة عمل المنشآت السياحية وحجم التحديات التي تواجهها.

وأضاف، أن المراجعة ستتضمن الوقوف على أبرز المخالفات والتجاوزات المتكررة في القطاع السياحي ومعالجة أسبابها، بما يسهم في الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة وحماية حقوق المستثمرين والعاملين، مشيرا إلى أن فرق الرقابة ستواصل مهامها في رصد المخالفات، واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفات الحرجة التي تستوجب الإجراء الفوري لضمان بيئة آمنة للسياح والزوار.

وأكد حجازين، مضي الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بالقطاع السياحي، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ومصدرا رئيسيا لتوليد فرص العمل، لافتا إلى أن الهدف النهائي من مراجعة المصفوفة هو الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق العدالة، وتدعم استمرارية عمل المنشآت، وتضمن استدامة النمو السياحي في المملكة.