وأوضحت درويش أن هناك تحديات تواجه التفتيش على عمل الأطفال، مبينة أنه "بمجرد وصول مركبات وزارة العمل أو مفتشي العمل إلى شارع معين للتفتيش، يتمكنون من الكشف عن منشأة أو اثنتين، ثم يتم تهريب الأطفال وتخبئتهم بطريقة أو بأخرى".

وأضافت أن مشاهدة عمل الأطفال كمواطنين يختلف عن مفتش العمل عندما يواجه تحديات التفتيش والكشف عن عمالة الأطفال.

وأشارت إلى أن الحد من عمالة الأطفال مسؤولية مكونة من عدة شراكات من القطاع العام والخاص وحتى الأسرة.

وتحدثت عن ضبط 117 حالة عمالة أطفال من مطلع العام حتى شهر تموز الماضي.

وأضافت أن 55 مخالفة و30 إنذارا حُررت بحق أصحاب العمل.

وبينت درويش، أنه تم توجيه حملات التفتيش على عمالة الأطفال على القطاعات الأكثر تشغيلا للأطفال، موضحة أن قطاع إصلاح المركبات وتجارة التجزئة مثل بيع القهوة السائلة والقطاع الزراعي هي أبرز قطاعات تشغيل الأطفال.