وكيل محلية النواب لـ تحيا مصر: توصلنا لحلول مع الحكومة لتقليل الفترة ما بين نزع الملكية وصرف التعويض

قال  النائب محمد الحسيني ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالنواب، أن اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990،  ومتابعة الأثر على أرض الواقع  هو أمر مهم لتحقيق مصلحة المواطن وإرضاءه.

الحسيني لـ  “تحيا مصر”: نحتاج إلى تقريب وجهات النظر بين الجهات المعنية لتوفير التعويضات للمتضررين من نزع ملكية العقارات الخاصة 

وأضاف «الحسيني»، لـ “تحيا مصر”: «أننا نحتاج إلى تقريب وجهات النظر بين جميع الجهات المعنية لمناقشة سبل المساعدات لإرضاء المواطن وضمان الحصول على حقوقه، ونظراً لأن الدولة تهتم بإنشاء المشروعات القومية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فلابد من الوقوف على على هذه المشروعات وأيضاً السلبيات وإيجاد الحلول».

وكيل لجنة الإدارة المحلية: أي قرار جديد يتم بالتعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية 

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية: «بالتعاون مع وزارتي لمالية والتخطيط وهئية المساحة سنوفر التعويضات للمتضررين من نزع ملكية  العقارات الخاصة  للمنفعة العامة، مشيراً إلى أن أي قرار جديد يتم إصداره يتم في إطار عراق بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية».

وأردف : «أن المواطن لا يحتاج إلى سنة أو سنتين للحصول على تعويضه، فلابد أن نيسر صرف الأمور المالية في إطار العمل المتعاون والصالح العام».

واستكمل: «أن الإدارة المحلية تعقد اجتماعاها لمناقشة وسماع جميع الآراء للوصول إلى الحلول وتقريب المسافة بين صرف التعويض وحصول المواطن على حقه، فعلي الجهات المعنية أن تسمع وتقترح وتعيد النظر في الأمور صرف التويعضات».

تأخير صرف التعويضات قد يرجع إلى عدم استيفاء الأوراق والشروط 

وأشار إلى أنه قد يرجع تأخير صرف التعويضات إلى عدم استيفاء المواطن الأوراق والشروط المتخذة، وبالتالي فنحن بحاجة إلى توحيد ألية الصرف لتسهيل على المواطن لأخذ حقوقه.

واختتم : «دائما يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إنشاء المشروعات القومية والعامة لرفع العبء على المواطن المصري».

ويأتي ذلك على هامش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب احمد السجيني، رئيس اللجنة لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشان تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات الخاصة للمنفعة العامة، ومناقشة تعديلاته الصدرة برقمي 24 لسنة 2018، و187 لسنة 2020.