الرئيس السوري يحذر ”قسد” بشدة: أي خطوات للانفصال مرفوضة ووحدة البلاد خط أحمر

وجّهت رئاسة الجمهورية السورية تحذيرًا شديد اللهجة إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، متهمة إياها بالسعي إلى فرض واقع انفصالي يتعارض مع وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

وجاء بيان الرئاسة بعد يوم واحد من اختتام مؤتمر "الحوار الكردي" الذي عقد في مدينة القامشلي، والذي دعا إلى اعتماد نظام حكم "لا مركزي" مع التأكيد على نفي نوايا الانفصال. إلا أن الرئاسة السورية اعتبرت، في بيانها، أن ما جرى مؤخراً يتناقض مع الاتفاق الذي أُبرم في آذار/ مارس الماضي بين الرئيس أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي.

وأكد البيان أن التحركات الأخيرة تكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض، وتتناقض بشكل واضح مع مضمون الاتفاق الذي وصفته الرئاسة بأنه كان "خطوة بناءة إذا ما نُفّذ بروح وطنية جامعة"، محذرة من أن أية مشاريع خاصة أو إقصائية تهدد مستقبل البلاد.

وشددت الرئاسة السورية على أن "وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر"، محذرة من أن أي تجاوز لهذه القاعدة يمثل خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بالهوية الوطنية الجامعة.

كما عبّرت الرئاسة عن قلق بالغ حيال ممارسات قالت إنها تنذر بتوجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تهدد النسيج الاجتماعي السوري وتُضعف آفاق الحل الوطني الشامل.

وأشارت الرئاسة أيضاً إلى محاولات تعطيل عمل مؤسسات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، إضافة إلى تقييد وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية، واحتكار الموارد الوطنية وتوظيفها خارج إطار الدولة، وهو ما رأت فيه مساهمة خطيرة في تعميق الانقسام وتقويض السيادة الوطنية.

وفي رسالة مباشرة إلى "قسد"، أكدت الرئاسة أن "استئثار أي طرف بالقرار في شمال شرق سوريا أمر مرفوض"، مشيرة إلى ضرورة ضمان الشراكة الحقيقية والتمثيل العادل لجميع مكونات المنطقة من عرب وكرد ومسيحيين وغيرهم، باعتبار أن "لا استقرار ولا مستقبل دون شراكة متوازنة".

وبخصوص مطالبات مؤتمر الحوار الكردي بمنح حقوق للأكراد وتعزيز مشاركة النساء في مؤسسات الدولة، أكدت الرئاسة السورية أن "حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية".

وختمت الرئاسة بيانها بدعوة شركاء الاتفاق، وفي مقدمتهم "قسد"، إلى الالتزام الصادق بما تم الاتفاق عليه، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات فئوية أو خارجية.