استدعت نيابة أمن الدولة المصرية، يوم الأحد، المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي من محبسه للتحقيق في قضيتين جديدتين تتعلقان بالتحريض على الإرهاب والتحريض على التجمهر. هذه القضايا الجديدة تضاف إلى السلسلة الطويلة من التهم التي يواجهها الطنطاوي، الذي يقضي عقوبة سجن مدتها عام على خلفية اتهامات سابقة تتعلق بتداول أوراق العملية الانتخابية بدون إذن.

التهم الجديدة والملاحقات القانونية المستمرة

بحسب محامي الطنطاوي، خالد علي، فإن النيابة وجهت لموكله تهمًا بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية والتحريض على التجمهر. تتعلق التهمتين بتنظيم الطنطاوي تظاهرتين ضد الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، إذ يتهمه الادعاء بدعوة المواطنين للتظاهر ضد التصعيد العسكري في المنطقة. ورغم قرار إخلاء سبيل الطنطاوي على ذمة القضيتين، إلا أن هذه القضايا ستظل قائمة، ويمكن للنيابة استدعائه مجددًا في حال ظهور أي أدلة جديدة.

إخلاء سبيل الطنطاوي والتوقعات بشأن إطلاق سراحه

من المتوقع أن يتم الإفراج عن أحمد الطنطاوي في 26 مايو المقبل، بعد انتهاء مدة حكم السجن الحالي الذي يقضيه. وفي حال تم إطلاق سراحه، سيظل ملاحقًا قانونيًا بسبب القضايا الجديدة التي قد تؤدي إلى مزيد من التحقيقات والتهم في المستقبل. وأشار محاموه إلى أن هذه القضايا قد تكون جزءًا من حملة مستمرة ضد الطنطاوي، الذي يرى الكثيرون أن محاكمته تندرج ضمن محاولات السلطات لقمع المعارضين السياسيين.

حملة الطنطاوي الانتخابية والمشاكل مع السلطات

كان أحمد الطنطاوي قد أعلن في وقت سابق عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2023، والتي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن حملته الانتخابية تعرضت لعدة عقبات، أبرزها منع أنصاره من جمع التوكيلات الانتخابية الضرورية لتقديم ترشحه، حيث تمكن الطنطاوي من جمع حوالي 14 ألف توكيل فقط، بينما كانت الحملة تقول إن السلطات تتعمد عرقلة عملية جمع التوكيلات. ووفقًا للقانون المصري، يحتاج أي مرشح رئاسي إلى جمع 25 ألف توكيل من المواطنين أو الحصول على 20 "تزكية" من نواب البرلمان.

أزمة حقوق الإنسان والمعارضين في مصر

تشهد مصر انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بسبب حملة قمعية ضد المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013. حيث يتم استهداف عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية بتهم ملفقة، كما تم توقيف آلاف الأشخاص خلال السنوات الأخيرة في سياق هذه الحملة. ورغم محاولات الحكومة المصرية لتحسين صورتها من خلال إطلاق سراح بعض السجناء السياسيين عبر لجنة عفو رئاسية، فإن المنظمات الحقوقية تؤكد أن الأعداد التي تم توقيفها تفوق بكثير أولئك الذين تم الإفراج عنهم.