ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة تتجاوز 9 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

وفي سياق متصل، كشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، المنظم لعمليات النقد الأجنبي، قد شهد تعديلات مشددة تستهدف التصدي لجرائم الاتجار في العملة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.

وأوضح المصدر أن المادة 126 المعدلة من القانون تنص على معاقبة كل من يخالف أحكام المواد (111 و113 و114 و117) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.

كما أضيفت مادة جديدة برقم 126 مكرر، تشدد العقوبات بشكل أكبر على من يتعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية، حيث نصت على معاقبته بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، مع غرامة مالية تعادل قيمة المبلغ محل الجريمة. وأكد المصدر أن القانون يقضي في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ المضبوطة محل الجريمة.