في صحف اليوم: الحكومة تمتص فتيل تسليم السلاح والرئيس عون يتجاهل الجدول الزمني وينفّس الاحتقان

في خضم التّطوّرات الإقليميّة والدّوليّة المتلاحقة، الّتي تتصدّرها المفاوضات الأميركيّة- الإيرانيّة، أشارت صحيفة "الجمهوريّة" إلى أنّ "للمرّة الاولى منذ عهود، يدخل مجلس الوزراء في ملف هو في منتهى الحساسية والخطورة، فما كان يُحسب في السابق "taboo" لا يمكن المرور عليه ولو في غرفة مغلقة لا هواتف فيها، أصبح على طاولة البحث من ضمن جدول أعمال، كبند من البنود الخاضعة للتنفيذ. انّه بند سلاح "حزب الله"، الذي تموّه في صيغة مختلفة أُدرجت تحت بند تضمن عرض وزارة الدفاع لواقع ومراحل تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقّه المتعلق بالقرار 1701، والترتيبات الخاصة لوقف الأعمال العدائية وبسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، كما جاء في اتفاق الطائف".

ولفت مصدر وزاري لـ"الجمهورية"، إنّه "للمرّة الأولى، يضع مجلس الوزراء يده على ملف القرار الدولي 1701، وللمرّة الأولى منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، يشرح الجيش دوره على الأرض بوضوح وبطريقة مفصّلة تضمنت أموراً لم تكن معروفة"، موضحًا أنّ "عملياً، ما طُرح لم يعط نتيجة، إنما وضع حداً للجدال الذي كاد يتحول مادة تفجيرية في الأيام القليلة الماضية".

وكشف أنّ "مجلس الوزراء تبلّغ من قائد الجيش رودولف هيكل الذي حضر الجلسة في شكل عملي وواقعي، انّه لم يعد هناك وجود سلاح لـ"حزب الله" جنوب الليطاني، أما شمال الليطاني فبقي الأمر مموهاً في عبارات عدة، أهمها ما قاله رئيس الجمهورية في الجلسة من انّ الملف "سيُعالج في وقته".

وذكر المصدر أنّ "هيكل قد أكّد في مداخلته انّ الجيش نفّذ في جنوب الليطاني 5000 مهمّة منذ التوصل لوقف النار، 2500 منها نفّذها بمفرده والبقية نفّذها بالتعاون والتنسيق مع قوات "اليونيفيل". وقد أنهى الجيش مهمّاته في 90 في المئة جنوب الليطاني، وبقيت نسبة 10 في المئة وهي القرى والبلدات على الحافة الأمامية من الحدود، حيث تمنع إسرائيل دخول الأهالي والجيش اليها".

وركّز على أنّ "ملف السلاح اصبح على طاولة البحث في مقاربة أولية. أما الحوار الفعلي في شأنه فسيتولاه رئيس الجمهورية عندما تصبح الظروف مؤاتية، لكن هذا لا يمنع من أن يستمر الجيش اللبناني في تطبيق مهماته ومصادرة السلاح أينما وجد بما فيه شمال الليطاني، بتسهيل وتعاون من حزب الله".

وعلمت "الجمهورية"، انّ "وزراء "القوات اللبنانية" حاولوا أخذ النقاش إلى مكان يضغط على مجلس الوزراء في اتجاه تحديد مهلة زمنية ولو مبدئية لسحب السلاح، واقترحوا ان تكون هذه المهلة 6 أشهر، وإذا لم يلتزم المعنيون "تكون هناك نيات مبيتة". لكن وزراء "الثنائي الشيعي" تصدّوا لهذا الأمر، وأصرّوا على أنّ الموضوع المطروح محصور بمراحل تنفيذ القرار الأممي وانتشار الجيش وليس سحب السلاح، وإن كان واضحاً انّ هناك توجيهات لوزراء "حزب الله" من خلال مداخلتهم، بإبداء المرونة وعدم الانجرار إلى أي صدام خلال النقاشات".

عون يتجاهل الجدول الزمني و"ينفّس الاحتقان" حول السلاح

في سياق متّصل، أفادت صحيفة "الديار" بأنّ "قبل ساعات من دخول البلاد عطلة عيد الفصح، حرصت بعبدا على تنفيس اجواء الاحتقان المفتعلة من قبل بعض الجهات، حيال مسألة سلاح "حزب الله". ويمكن الجزم ان النقاش حول حصرية السلاح في جلسة الحكومة امس، كان مجرد "فشة خلق" لوزراء "القوات اللبنانية"، للتعبير مجددا عن مطلب معراب بتحديد مهلة زمنية لاقفال هذا الملف، بدليل ان رئيس الجمهورية جوزاف عون لم يتوقف عند هذا المطلب، وجرى تجاوزه دون نقاش".

وبيّنت أنّ "المساحة الاهم اُفردت لقائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي عرض لانجازات الجيش جنوبا، مشيدا بتعاون "حزب الله" مع وحداته، ومحملا العدو الاسرائيلي المسؤولية المباشرة عن عدم تنفيذ القرار 1701"، لافتةً إلى أنّ "هذا المناخ انعكس ايجابا على "الثنائي الشيعي"، الذي اعتبر مواقف الرئاسة الاولى حكيمة وواقعية وتضع في اولوياتها المصلحة الوطنية".

وأكّدت مصادر مطّلعة لـ"الديار"، أنّه "لا شك في جدية الرئيس عون في مقاربة ملف السلاح، لكنه لا يريد التسرع كيلا يصل الحوار الى حائط مسدود، اذا لم تكن المقدمات جدية لنجاحه. ولهذا يصر في اتصالاته مع الولايات المتحدة على عدم الضغط على الدولة اللبنانية، التي تحتاج الى التعامل بواقعية مع هذا الملف، لانه ليس سهلا الدخول في حوار مع "حزب الله"، باعتباره طرفا مهزوما، كما يروج البعض، لان الامور ليست بالبساطة او السذاجة التي تتعامل بها بعض الجهات السياسية. وهو يحاول بدعم فرنسي اقناع واشنطن بهذه السردية، لانه يضع نصب عينيه الاستقرار الداخلي".

واستبعدت "الوصول الى نتائج سريعة حول هذا الملف، خصوصا ان المشكلة الرئيسية تبقى في بقاء قوات الاحتلال في الاراضي اللبنانية، واستمرار اعتداءاتها اليومية، دون اخفاء نياتها العدوانية التوسعية في لبنان والمنطقة"، مشدّدةً على أنّ "حسم هذا الملف ينتظر حتما تبلور المفاوضات الايرانية- الاميركية، وما ستؤول اليه من تفاهمات او مواجهة، وليس منطقيا ان يتم عزل لبنان عن هذا المسار. واذا كان ثمة قوى سياسية مستعجلة في الداخل لحرق المراحل خوفا من تطورات قد لا تكون في مصلحتها، فان احدا من المعنيين الجديين في معالجة هذا الملف لن يستدرج الى قرارات قد تفجر البلد".

"حزب الله" بتأييده وقف النار يضع سلاحه على طاولة المفاوضات

بدوره، أشار مصدر مقرب من "الثنائي الشيعي" لصحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ التهديد الذي أطلقه نائب رئيس المجلس السياسي لـ"حزب الله" محمود قماطي بقطع كل يد تمتد إلى سلاح المقاومة، "لا يستهدف الرسائل الإيجابية بين رئيس الجمهورية جوزاف عون وقيادة الحزب حول حصرية السلاح بيد الدولة، تمهيداً لبدء الحوار الموعود بينهما لوضع آلية لتطبيقه، بمقدار ما أنه توخى رفع معنويات بيئته بتوجيه رسالة للذين يزايدون على الرئيس ويرفعون سقوفهم السياسية، وصولاً لمطالبتهم بتحديد جدول زمني لنزع سلاح الحزب، حتى لو اضطرت الدولة لاستخدام القوة".

واعتبر أن "قماطي لم يكن مضطراً لإطلاق تهديده من دون ضوابط، ما أساء تقدير معظم القوى السياسية لما يقصده، ما دفعه لاحقاً إلى التوضيح بأن المستهدف هم من يشنون عليه الحملات ويطالبون بنزع سلاحه"، مؤكدًا أن "قماطي ينطق بتهديده، بلسان الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، كونه أقرب المقربين منه، وبالتالي لا حاجة للتعميم في تهديده من دون أن يرفقه عندما أطلقه، بتسمية الجهة السياسية المقصودة؛ لقطع الطريق على من أدرج تهديده في خانة انقلابه على استعداده للبحث في حصرية السلاح بيد الدولة".

ورأى المصدر أن "توضيح قماطي لموقفه كان ضرورياً، لئلا يساء فهمه بأن المقصود مجلس الوزراء، الذي استمع في جلسته إلى شروحات قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول انتشار الوحدات العسكرية في جنوب الليطاني، وتحديداً في المنطقة التي انسحبت منها إسرائيل، والجهود التي تقوم بها لتفكيك ما تبقى من منشآت عسكرية وبنى تحتية لـ"حزب الله"، الذي يبدي كل تعاون لتسهيل مهمة الجيش، رغم التزامه بوقف النار فيما تتمرد إسرائيل على تطبيقه".

من جهتها، شدّدت مصادر سياسية مواكبة للأجواء الدولية، لـ"الشرق الأوسط"، على أنّ "لا مفر من التوصل إلى اتفاق يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة مهما طال الزمن، وأن الرئيس عون يتمهّل في إعطاء فرصة للحزب ليعيد النظر في حساباته ويراجع مواقفه، في ضوء سوء تقديره لرد فعل إسرائيل على إسناده لغزة، من دون أن يهمل ضرورة الوصول إلى تفاهم، كونه يشكل الممر الإلزامي، إلى جانب تحقيق الإصلاحات المالية؛ لحصول لبنان على مساعدات لإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل".

ودعت "حزب الله" إلى "الكف عن المكابرة والإنكار لواقع حال الوضع في جنوب لبنان"، مركّزةً على أنّ "مجرد موافقة الحزب على وقف النار وامتناعه الرد على الخروق الإسرائيلية، وتجاوبه من دون شروط مع الجيش، وهو ينتشر بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية الموقّتة "اليونيفيل" في جنوب الليطاني تمهيداً لتطبيق القرار 1701، يعني حكماً أنه وافق على أن يُدرج سلاحه على طاولة المفاوضات؛ بوصف ذلك مدخلاً للبحث في حصريته بيد الدولة.

ولفتت المصادر نفسها إلى أنه "لم يعد أمام الحزب من خيارات سوى الانخراط في حوار ثنائي مع الدولة، للتوصل إلى مقاربة موحدة تحت سقف حصريتها للسلاح. كما لم يعد في وسع قيادته أن تتصرف على أنها ما زالت الرقم الصعب في الإقليم، ليس بسبب تراجع محور الممانعة فحسب، وإنما لأن أذرع الحزب في المنطقة هي الآن في حالة انكفاء عن التدخل في شؤون الدول العربية، وهذا ما ينطبق بشكل أساسي على الحزب بقطع خطوط الإمداد العسكري واللوجيستي، التي تسمح له بإعادة بناء قدراته القتالية؛ ولضيق المساحات الجغرافية التي تتيح لوحداته العسكرية التحرك أو التموضع كما كان عليه قبل إسناده لغزة".