توقع مجلس الذهب العالمي أن تشهد أسعار المعدن الأصفر ارتفاعًا يتراوح بين 10% إلى 15% خلال النصف الثاني من العام الجاري، مما قد يدفع مكاسب الذهب في مجمل العام إلى نحو 40% في حال تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وأشار المجلس إلى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية قد يؤدي إلى تفاقم الركود التضخمي والضغوط على الأسواق، مما يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن. وأوضح المجلس أن التوترات الجيواقتصادية، مثل النزاعات التجارية أو السياسية، قد تؤثر أيضًا على حركة الأسعار في الأشهر المقبلة.

ويعكس هذا التوقع استمرار الاهتمام العالمي بالذهب كأداة استثمارية تحافظ على قيمتها في ظل التقلبات الاقتصادية والمالية المتزايدة.