أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، مد مواعيد العمل ببعض فروع البنوك حتى الساعة الخامسة مساءً بدلًا من الثالثة عصرًا، وذلك وفقًا للتوزيع الجغرافي للفروع على مستوى الجمهورية، وبناءً على رؤية كل بنك، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات البنكية المقدمة للمواطنين.

وأكد البنك أن هذا القرار يسري خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، في إطار سعي "المركزي" المستمر لتيسير حصول المواطنين على الخدمات المصرفية.

تفاصيل مواعيد العمل الجديدة وفقًا لطبيعة مواقع الفروع

وأوضح البنك المركزي في بيانه أن الفروع المختلفة ستعمل وفقًا لطبيعتها الجغرافية والمكانية كما يلي:

1. الفروع داخل المراكز التجارية (المولات):

تعمل من الساعة 11 صباحًا حتى 8 مساءً.

تعمل طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الجمعة والسبت.

تقدم كافة الخدمات المصرفية.

2. فروع المولات التي لها باب على الشارع:

تعمل حتى الساعة 5 مساءً.

أيام العمل الرسمية فقط (من الأحد إلى الخميس).

3. الفروع داخل النوادي الرياضية والاجتماعية:

تعمل حتى الساعة 8 مساءً.

تعمل طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الجمعة والسبت.

4. فروع النوادي التي لها باب على الشارع:

تعمل حتى الساعة 5 مساءً.

من الأحد إلى الخميس فقط.

5. الفروع داخل الفنادق:

تعمل حتى الساعة 5 مساءً.

تقدم الخدمات المصرفية طوال الأسبوع، بما في ذلك الجمعة والسبت.

خدمات استبدال العملة قد تمتد من 5 إلى 9 مساءً حسب طلب البنك.

6. فروع الفنادق ذات الأبواب الخارجية (شارع):

تعمل حتى الساعة 5 مساءً.

خلال أيام العمل الرسمية فقط.

استبدال العملة يتم وفقًا للمواعيد المقررة.

البنك المركزي: قرار مؤقت لتحسين الخدمة وتوسيع الوصول البنكي

وأشار "المركزي" إلى أن القرار يأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين الوصول المالي وتخفيف الضغط على الفروع خلال أوقات الذروة، مما يتيح وقتًا أطول للعملاء لإتمام معاملاتهم البنكية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بعض المناطق.

كما شدد البنك على أهمية التزام جميع البنوك بتنفيذ القرار وفقًا للإمكانات المتاحة لكل منها، على أن تظل المواعيد خاضعة للتحديث بناءً على تقييم مستمر للأثر والاحتياجات الميدانية. 

يُذكر أن البنك المركزي المصري قد أعلن مؤخرًا عن زيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من البنوك إلى 500 ألف جنيه، في خطوة تهدف إلى تسهيل التعاملات المصرفية وتحفيز الاقتصاد الوطني.