اقتراح وقف إطلاق النار الحالي الذي توسطت فيه واشنطن لا يختلف كثيرا عن النسخ السابقة، ولكن من المرجح أن تقبله إسرائيل وحماس، وفقا لمجلة لوبس الفرنسية.

المجلة قالت، في تحليل لكاتبتها إستر بوليكوان، إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية- إلى واشنطن أمس الاثنين 7 يوليو/تموز، وهي الثالثة له خلال 6 أشهر، قد تُرسّخ إعلان وقف إطلاق النار.

وأوضحت المجلة أن هذا الاتفاق، وفقا للمؤشرات الأولية، سيستمر 60 يوما، ويشهد إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، وإعادة عدد من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين.

وحددت الكاتبة 3 أسباب قالت إنها تدعو للتفاؤل بأن الاتفاق الجديد سيرى النور على عكس المحاولات السابقة التي تمت منذ انهيار وقف إطلاق النار السابق بسبب رفض إسرائيل تمديده.

من المؤكد أن الرئيس الأميركي يرغب في أن يُنسب إليه الفضل في تحرير آخر الأسرى الإسرائيليين في غزة، ويُعد اجتماعه في الثالث من يوليو/تموز مع عيدان ألكسندر، الرهينة الأميركي الإسرائيلي السابق الذي أفرجت عنه حماس قبل شهرين تقريبا، دليلا على ذلك.

وأثناء صعوده على متن طائرة الرئاسة في الرابع من يوليو/تموز، أعرب ترامب عن تفاؤله "الكبير" بشأن قرب تطبيق وقف إطلاق النار، كما صرّح بعد يومين من ذلك قائلا: "أما بالنسبة للرهائن المتبقين، فسيتم إطلاق سراح عدد كبير منهم".

ويأتي هذا في الوقت الذي كبح فيه ترامب بالفعل جماح الطموحات الإسرائيلية خلال الصراع مع إيران، ويبدو الآن عازما على وقف القتال في القطاع، إذ يقول في مناسبة أخرى: "يتعين علينا أن نفعل شيئا من أجل غزة".

ثانيا، مؤشرات إيجابية من الجانبين

بدأت المفاوضات بين إسرائيل وحماس في الدوحة مساء السادس من يوليو/تموز، بوساطة قطرية، وقبل يومين، أعلنت حماس استعدادها "للانخراط فورا" في مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار.

إعلان

مع ذلك، طالبت حماس بإجراء عدة تغييرات على المقترح الأولي، بما في ذلك طلب إشراف الأمم المتحدة على توزيع المساعدات الإنسانية. وتعرضت مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة ذات تمويل غير واضح تتولى مسؤولية توزيع المساعدات في القطاع، لانتقادات شديدة بعد حوادث عديدة أسفرت عن مقتل حوالي 500 من سكان غزة.

كما أفادت التقارير أن حماس وافقت على إلغاء مراسم إطلاق سراح الرهائن، التي اعتبرتها إسرائيل مهينة، وفقا لمصدر فلسطيني تحدث لصحيفة نيويورك تايمز، في حين صرح أحد الضباط الإسرائيليين لبي بي سي أن حماس فقدت السيطرة على 80% من القطاع.

ورغم أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اعتبر التغييرات التي تسعى إليها حماس "غير مقبولة"، فإنه لم يُلغِ مغادرة الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى الدوحة. وصدرت تعليمات للوفد "بمواصلة الجهود لاستعادة الأسرى انطلاقا من الاقتراح القطري الذي قبلته إسرائيل".

ثالثا، تنامي المعارضة في إسرائيل

يتزايد أيضا المطلب بوقف إطلاق النار في غزة بين الإسرائيليين. وقد استؤنفت المظاهرات المطالبة بإنهاء القتال وإطلاق سراح الأسرى بعد انتهاء الهجمات على إيران.

وقد استُنفدت قوافل الاحتياط العديدة في جيش الدفاع الإسرائيلي بعد 21 شهرا من الحرب، كما أثار مقال نُشر في صحيفة هآرتس اليسارية، في 27 يونيو/حزيران، الذي نقل شهادات جنود يتحدثون عن أوامر من رؤسائهم بإطلاق النار عمدا على حشود الغزيين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية، ضجة كبيرة، وقُتل حوالي 20 جنديا إسرائيليا في القطاع خلال شهر يونيو/حزيران وحده، وهو رقم قياسي منذ يناير/كانون الثاني.

وفضلا عن ذلك، أبلغ رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير الحكومة أن أهداف الحرب في غزة قد تحققت تقريبا، وأنه لا بد من اتخاذ قرارات بشأن مستقبل قطاع غزة. ولا يُفضل الجيش احتمال سيطرة الجيش الإسرائيلي على القطاع لأنه قد يُعرّض حياة الرهائن المتبقين للخطر.

لكن لا تزال هناك عدة قضايا حساسة، فقبل ساعات أو أيام فقط من التوصل إلى اتفاق محتمل، اشتد القتال في القطاع، مما أسفر عن مقتل مئات الغزيين، وفقا للدفاع المدني. كما عارض وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الاتفاق، واصفا إياه بـ"المتهور"، ودعا وزراء آخرين للانضمام إليه، مما قد يُضعف الحكومة.

كما أنه لا يزال بعض عناصر اقتراح وقف إطلاق النار دون حل، مثل الوجود العسكري للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وإصرار إسرائيل علىالحفاظ على سيطرته على ممر موراغ (جنوبا)، ونزع سلاح حماس، بالإضافة إلى شروط إنهاء الصراع بشكل دائم والتي لا تزال غامضة للغاية.