أعلن المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" أن السلطات الإسرائيلية ستطلب من القضاء تمديد احتجاز الناشطين في "أسطول الصمود" سيف أبو كشك وتياغو أفيلا لـ6 أيام إضافية، وذلك أثناء مثولهما في جلسة استماع ثانية الثلاثاء.

اعتقلت إسرائيل نحو 175 ناشطاً من جنسيات مختلفة الخميس على متن حوالى 20 سفينة تابعة للأسطول الذي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، حيث لا يزال وصول المساعدات الإنسانية مقيّداً بشدّة.

وحدثت عمليات الاعتقال قبالة جزيرة كريت اليونانية على بعد مئات الكيلومترات من غزة، أي أبعد بكثير عن السواحل الإسرائيلية مقارنة بعمليات اعتراض الأسطول السابق.

واقتادت إسرائيل جلّ النشطاء إلى كريت حيث تم إنزالهم بعد التوصّل إلى اتّفاق مع السلطات اليونانية، باستثناء البرازيلي تياغو أفيلا والإسباني سيف أبو كشك.

ومثل أبو كشك وأفيلا أمام محكمة في عسقلان الأحد مدّدت احتجازهما ليومين.

وقالت مريم عازم، منسّقة المناصرة الدولية في مركز "عدالة"، لوكالة "فرانس برس" الثلاثاء "أُبلغ محامونا بأن الدولة تطلب تمديد احتجاز الناشطين  لمدّة 6 أيام" إضافية.

ويخوض الناشطان منذ اعتقالهما قبل 6 أيام إضراباً عن الطعام، بحسب المركز الحقوقي.

خيام في غزة. (أ ف ب)

وأدان "عدالة" الإثنين "الإيذاء النفسي وسوء المعاملة" الذي يتعرّض له الناشطان.

وأشار المركز الذي زار الناشطين الإثنين إلى "الاستجوابات التي تستمر لمدّة تصل إلى 8 ساعات" في المرة الواحدة، والتهديدات بالقتل أو التهديد "بقضاء 100 عام في السجن"، ووضع إضاءة شديدة في الزنزانات، وعصب العينين خارج الزنزانة بشكل دائم حتى أثناء الزيارات الطبية.

من جانبها، نفت السلطات الإسرائيلية هذه الاتّهامات.

وخلال الجلسة القضائية الأحد، ذكر "عدالة" أن ممثّل الادّعاء عرض قائمة بالتهم الموجهة إليهما، تشمل "مساعدة العدو في زمن الحرب، والتواصل مع عميل أجنبي، والانتماء إلى منظّمة إرهابية وتقديم خدمات لها، ونقل ممتلكات لمصلحة منظّمة إرهابية".

وطعن المحامون في صلاحية توجيه الاتهام نظراً لأن اعتقال الناشطين تم في المياه الدولية.

من جهّتها، أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن أبو كشك وأفيلا على صلة بـ"المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، وهي مجموعة تتّهمها واشنطن بـ"العمل سرّاً لمصلحة" حركة "حماس".

وأضافت الوزارة أن أبو كشك عضو بارز في هذه المجموعة، وأن أفيلا مرتبط بها أيضاً و"مشتبه في قيامه بأنشطة غير قانونية".

تسيطر إسرائيل على جميع نقاط الدخول إلى قطاع غزة الذي تخضعه لحصار منذ عام 2007.

ومنذ بدء حرب غزة، شهد القطاع نقصاً كبيراً في الإمدادات الأساسية، حيث منعت إسرائيل في بعض الأحيان إدخال المساعدات بشكل كامل.