حدد وزير الإسكان خلال جلسات مناقشة اليوم في البرلمان ثلاث بدائل للمستأجرين.. مشيرا إلى أن خيارات الإسكان البديل هي كالتالي: «إيجار مدعوم حسب دخل الأسرة، أو الإيجار التمليكي لمدة 20 إلى 30 سنة، أو شقق بنظام التمويل العقاري».

الخيار الأول: إيجار مدعوم حسب الدخل وحالة الأسرة، أي كل مستأجر يتقدم بطلب محدد به متوسط دخله وحالته الاجتماعية.

الخيار الثاني: يرتبط بفترة سداد تصل إلى 20 سنة.

الخيار الثالث: توفير وحدة عقار بفائدة 8 % أو 12% حسب الشروط بنظام التمويل العقاري.

يذكر أن مجلس النواب أقر نهائيا خلال جلسته اليوم، قانون الإيجار القديم، حيث يتم تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية خلال 7 سنوات وغير السكنى خلال 5 سنوات..  والذي تنص المادة الثانية فيه على الآتي: «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك».
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل