برلمانية الشعب الجمهوري تثمن جهود الدولة في مواجهة التداعيات العالمية والتعامل معها بكفاءة

رئيس برلمانية الشعب الجمهوري يطالب بتشريع يسمح بإعداد مركز مالي مجمع يعبر عن أصول الدولة واستثماراتها

برلمانية الشعب الجمهوري: لابد من سرعة الانتهاء من دراسة الهياكل المالية للهيئات العامة الاقتصادية ودراسة أسباب الخسائر

برلمانية الشعب الجمهوري تطالب الحكومة بالإسراع في تطبيق موازنة البرامج والأداء
 

وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، والذي يشمل حساب ختامي الخزانة العامة، والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، إلى جانب موازنة الحكومة العامة والهيئات القومية للإنتاج الحربي.

إشادة بجهود الدولة في مواجهة التحديات

وأعرب الطويل، خلال كلمته في الجلسة العامة، عن تقديره لتقرير لجنة الخطة والموازنة، مشيدًا بالتوصيات التي تضمنها، والتي تسهم في دعم جهود تحسين الأداء المالي. كما أكد نجاح الدولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساعد في الحد من التداعيات السلبية.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية بضرورة إصدار تشريع يسمح بإعداد مركز مالي مجمع للدولة، يعكس بشكل دقيق أصولها واستثماراتها والتزاماتها، معتبرًا أن ذلك سيسهم في تسهيل إعداد وتحليل الحسابات الختامية والموازنات العامة.

ملاحظات على الدين العام والباب الثامن

وأشار إلى وجود تباين بين المبالغ المسددة في الباب الثامن، سواء للقروض المحلية أو الأجنبية، وحركة الدين الحكومي، وهو ما يؤدي إلى تحميل الموازنة أعباء لا تمثل أقساط قروض فعلية، مؤكدًا ضرورة معالجة هذه الإشكالية لما لها من تأثير مباشر على مؤشرات العجز.

تأهيل الكوادر وتوحيد عرض البيانات

وشدد على أهمية اختيار كوادر مؤهلة لإعداد وعرض المراكز المالية، مع توفير برامج تدريبية مستمرة لرفع كفاءتهم، لافتًا إلى أن اختلاف طرق عرض البيانات بين جهات الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية يعيق إجراء تحليل دقيق وشامل.

وأكد الطويل ضرورة الإسراع في تطبيق موازنة البرامج والأداء، وفق الجدول الزمني المحدد قانونًا، مشيرًا إلى عدم تقديم تصور واضح أو حساب ختامي مبدئي حتى الآن، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود للالتزام بالتنفيذ.

مراجعة استثمارات الهيئات الاقتصادية

ودعا إلى ضرورة مراجعة استثمارات الهيئات العامة الاقتصادية، خاصة تلك الموجهة للأوراق المالية، مع التخلص من الاستثمارات ذات العائد الضعيف أو الخاسرة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد.

دراسة أسباب الخسائر وتحسين الأداء

كما شدد على أهمية الانتهاء سريعًا من دراسة الهياكل المالية لهذه الهيئات، وتحديد أسباب الخسائر المتكررة، ووضع حلول علمية لمعالجتها، خاصة في ظل وجود ملاحظات تتعلق بعدم تحميل بعض المصروفات بشكل دقيق، ما يؤثر على مصداقية النتائج المالية.

واختتم النائب طارق الطويل كلمته بالتأكيد على ضرورة تلافي هذه الملاحظات، واتخاذ خطوات جادة من الحكومة لتعزيز كفاءة الإدارة المالية، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويحسن مؤشرات الأداء.