رُفض طلب شركة آبل برفض دعوى مكافحة الاحتكار المرفوعة من وزارة العدل الأمريكية، وهذا يعني أن الشركة ستواجه الآن محاكمة كاملة قد تؤثر على كيفية تشغيلها للعديد من خدماتها، حيث رفعت وزارة العدل القضية في عام 2024 بعد سنوات من مخاوف شركات مثل سبوتيفاي، والسبب هو أن وزارة العدل تزعم أن آبل تحد من المنافسة من خلال التحكم في الوصول إلى أجهزتها وخدماتها بطرق تضر بالمستخدمين والمطورين.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone Arena"، منذ ذلك الحين، طلبت آبل من المحكمة رفض القضية، قائلةً إن الاتهامات غير واضحة.

ولكن في تطور حديث، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جوليان نيلز بإمكانية استمرار القضية، ويمكن أن تبحث المحاكمة كيفية تعامل آبل مع التطبيقات والرسائل والمدفوعات الرقمية والساعات الذكية وغيرها.

ولعل من أهم مخاوف وزارة العدل أن نظام آبل يُصعّب على الشركات الأخرى المنافسة، وتُسلّط القضية الضوء على أمور مثل سيطرة آبل على تطبيق الرسائل، وقيود بث الألعاب، وكيفية اتصال ساعة آبل بأجهزة آيفون.

تُجادل شركة آبل بأن هذه القرارات تستند إلى الخصوصية والأمان، لكن الجهات التنظيمية تعتقد أنها تُقلل من خيارات المستخدم، فعلى سبيل المثال، تدعم آبل الآن خدمة RCS في تطبيق الرسائل، وستسمح للمستخدمين بتعيين تطبيقات المراسلة الخارجية كتطبيقات افتراضية بدءًا من نظام iOS 18.2، لكن هذه التحديثات جاءت بعد سنوات من معارضة المنافسين.

كما أتاحت آبل بعض ميزات NFC، مما يسمح لتطبيقات مثل Square باستخدام ميزة الدفع باللمس مباشرةً، ومع ذلك، قد تُطالب وزارة العدل المستخدمين باختيار تطبيق الدفع الافتراضي الخاص بهم، وهو أمر مطلوب بالفعل في الاتحاد الأوروبي.

كما اشتكى مُصنّعو الساعات الذكية من محدودية الوصول إلى ميزات iPhone، وبينما تعمل بعض ساعات الجهات الخارجية مع أجهزة iPhone، يقول المطورون إن ساعة Apple Watch تتميز بتكامل خاص يصعب مُطابقته.

وتُشير الدعوى القضائية أيضًا إلى "التطبيقات الفائقة"، وهي منصات شاملة تشمل الرسائل والخدمات المصرفية ومتاجر التطبيقات.

وتقول بعض الشركات إن قواعد آبل تمنع إطلاق هذه الأنواع من التطبيقات في الولايات المتحدة، على الرغم من أن تطبيقات مثل WeChat مسموح بها في الصين.

فيما قال متحدث باسم شركة آبل بأن الشركة تعتقد أن الدعوى القضائية غير صحيحة من حيث الوقائع والقانون، وبالتالي ستواصل مواجهتها أمام المحكمة.